بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

البشري: المادة الثانية ترجع لدستور 23 ولم يخترعها السادات
مفكرة الاسلام: أكد المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية، أن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر تقرر أمرًا واقعًا، ولم تكن من اختراع الرئيس الأسبق أنور السادات.
يأتي ذلك في خضم الجدل المثار في مصر حول تلك المادة من جانب سياسيين مصريين وأحزاب يسارية وليبرالية تحت التأسيس للمطالبة بإعادة النظر فيها، بزعم أنها ترسخ التمييز ضد المسيحيين، لكن المدافعين عن بقائها يؤكدون أنها في الوقت الذي تنص على المرجعية الإسلامية للدولة المصرية فإنها تشكل ضمانة قوية لحقوق الأقلية المسيحية في مصر ولا تعمل على التمييز ضدهم.
وتنص المادة الثانية من الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر 1971 في بداية عهد الرئيس الراحل أنور السادات على أن "الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وقد تم تعديل هذا الدستور في 26 مارس 2007 خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلا أن المادة الثانية بقيت دون مساس.
ويقول البشري في كتابه (الدولة والكنيسة) إن مبدأ المواطنة يجد دعامته المستقاة من أحكام الشرع الإسلامي بموجب نص هذه المادة الكاشف "عن واقع استتباب الإسلام لدى المسلمين في مصر وليس منشئا له طبعا. ولن يغير التعديل واقعا ولكن يثير حفيظة ويعمق جرحا"، في إشارة إلى التداعيات المحتملة في حال التجاوب مع دعوات التيار العلماني في مصر، الذي يسعى بقوة لإحداث هذا التغيير.
وفي كتابه، يقول البشري إن للمادة الثانية أصلا دستوريا في المادة رقم 149 من دستور 1923 والذي استمر العمل به حتى 1953 "ونصت على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية" مضيفا أنه بمجرد اقتراح هذا النص في الثالث من أكتوبر 1922 "ووفق عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة وبغير أن يظهر أنه أثار حرجا أو قلقا أو عنتا وذلك في جو فكري يفوح فكره عبير الليبرالية".
وأوضح أن ذلك "لم يكن بحاجة إلى جدل. وهو تقرير لأمر واقع"، وأن هذا النص ظل موجودا في الدساتير المصرية لأنه "نص حاكم لغيره وليس محكوما بغيره".
وفي فصل عنوانه (حول المادة الثانية من الدستور المصري) يرى أن السادات لم يضع هذه المادة في دستور 1971 "ليكسب شعبية زائفة... (أو) ليدغدغ بها عواطف الجهلة" ولكنه يرجح أن الرئيس الراحل الذي رفع شعار دولة العلم والإيمان ومنح نفسه لقب الرئيس المؤمن "أراد بهذا النص أن يؤلف قلوب المصريين ليتمكن من تعديل الدستور بما يتيح له الترشيح للرئاسة لأكثر من فترتين".
وفي فصل عنوانه (الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية)، يرى البشري أن "المسألة القبطية" أو قضية المساواة بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها "حجة أو سلاحا يستخدمه العلمانيون في مواجهة الإسلاميين" نافيا التناقض بين المواطنة والإسلام.
يشار إلى أن الكتاب الذي يقع في 103 صفحات كبيرة القطع صدر في القاهرة عن دار الشروق وهو ثالث كتاب للبشري في قضية "الجماعة الوطنية" بعد كتابيه (المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية) 1981 و(الجماعة الوطنية.. العزلة والاندماج) 2005 .