بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

اعتقال ناشر موقع أردني طالب بإعادة الأمير حمزة وليًا للعهد
مفكرة الاسلام: أوقفت السلطات الأردنية، ناشر موقع إلكتروني لنشره خبرًا "يمس مؤسسة العرش والعمل على تغيير الدستور"، بعد دعوته لإعادة الأمير حمزة الأخ الأصغر للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليكون وليًا للعهد.
وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية الخميس، أن المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أوقف أمس رئيس تحرير موقع "خبر جو" الإلكتروني علاء الفزاع لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة العمل على تغيير "دستور الدولة الأردنية".
ونسبت إلى مصدر قضائي قالت إنه فضل عدم نشر اسمه، إن الفزاع نشر خبرًا "يمس مؤسسة العرش والعمل على تغيير الدستور"، نافيًا أن يكون التوقيف تم على خلفية قضية المحكوم عليه خالد شاهين أو القضية التي أقامها ضده مدير الأمن العام.
لكن الصحيفة ذكرت أن أمر التوقيف لم يدم طويلاً حين علم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كان يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية، طلب فورًا الإفراج عن الفزاع بالكفالة، لكن الدوام الرسمي انتهى أمس قبل تقديم الطلب.
وقالت مصادر مطلعة إن الموقع نشر رابطًا لدخول صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو إلى "إعادة الأمير حمزة وليًا للعهد، والأمير حسن مستشاراً أول". واضطر الموقع إلى سحب الرابط بعد إجراء بعض الاتصالات، كما يقول مقربون من الفزاع.
وكانت الدعوى تحركت أمس بشكوى من العين نبيل الشريف والوزير السابق محمد عبيدات اللذين احتجا على الموقع الإلكتروني الذي وضع اسميهما على أنهما مؤيدان لتغيير ولاية العهد.
واعتصم العشرات من الصحافيين ظهر أمس أمام مبنى النقابة احتجاجًا على توقيف زميلهم الفزاع بحضور نقيب الصحفيين طارق المومني. وعبر المشاركون عن استغرابهم للعودة إلى توقيف الصحفيين على رغم أن القانون الأردني لا يجيز التوقيف في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات.
وقال الخبير في قوانين المطبوعات الصحفي يحيى شقير، إن "قانون المطبوعات لا يجيز التوقيف، إلا أن قانون محكمة أمن الدولة كقانون خاص يقر ذلك، وتعديل قانون المطبوعات لم ينزع اختصاص محكمة أمن الدولة".
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت هدد في مؤتمر صحفي قبل أسبوع بإحالة أي صحفي أو وسيلة إعلام على المحكمة إذا تم نشر اتهامات بالفساد من دون إثبات.