بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مصدر عسكرى يكذب "يحيى الجمل" بشأن تأجيل الانتخابات
مفكرة الاسلام: نفى مصدر عسكرى رفيع المستوى، التصريحات التى أدلى بها يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء المصري والتى زعم فيها أن المجلس العسكرى يعتزم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر إلى شهر ديسمبر.
وأكد المصدر أن ما صرح به الجمل لأحد برامج التلفزيون المصري، غير حقيقي، وأن المجلس العسكرى ملتزم بنتيجة الاستفتاء التى تعبر عن إرادة المصريين.
وكان الجمل قد صرح لبرنامج "اتجاهات" الذي أذاعه التليفزيون المصري مساء الأحد بأن المجلس العسكري حريص على تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة من الشعب وأن تنتهي الفترة الانتقالية في موعدها الذي حدده المجلس.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك توافق مجتمعي حتى يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السمان، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن المجلس العسكري يقوم بمهام رئيس الجمهورية والحكومة هي جهاز تنفيذي وملتزمة بتنفيذ الانتخابات في موعدها، وتنفيذ ما يقوله المجلس العسكري.
وأضاف السمان، في تصريحات لبرنامج "في الميدان" مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، أن المجلس العسكري أقدر على إعلان قراراته بنفسه. وقال: "مع احترامي للدكتور يحيى الجمل، فإن المجلس العسكري أقدر على إعلان قراراته بنفسه، وأن الحكومة ملتزمه بإجراء الانتخابات في موعدها، وإذا حدث أي تغيير فإن المجلس العسكري هو من سيعلن ذلك".
و"يحيى الجمل" من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر داخل حكومة تسيير الأعمال في مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وهو أحد رؤوس من يسمون بالليبراليين الذين ينادون بتأجيل الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور أولا، وذلك في محاولة مفضوحة للالتفاف على نتائج استفتاء مارس التي أقرت بأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية.
وأثار الجمل غير مرة غضب قطاعات كبيرة من المصريين بدعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور وبتصريح أساء فيه إلى الذات الإلهية إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر. كما أنه دأب على مهاجمة "الدولة الدينية" والتيار السلفي في مصر.
ويرتبط الجمل بعلاقات مصالح مع قوى النظام السابق، حيث يعمل مستشارًا قانونيًا للدكتور إبراهيم كامل، القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل. وأكد بلاغ قُدم للنائب العام ضد الجمل أنه "محسوب بالفعل على القوى المعادية للشعب المصري".