بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

ثورة بطيئة متباطئة متواطئة ..بقلم: معتز بالله عبد الفتاح
البعض يريدها ثورة أكثر ثورية. وكما جاء فى هذا العمود من قبل، هناك نوعان كبيران من الثورات: ثورات راديكالية هادرة (بغض النظر عن كونها عنيفة أو غير عنيفة) مثل الثورة الفرنسية أو الإيرانية أو حتى ثورة 1952 التى بدأت انقلابا عسكريا ثم احتضنها الشعب. وبين الثورة الإصلاحية الهادئة على نمط ثورة البرتغال 1974 أو ثورات أوروبا الشرقية وآخرها الجورجية والأوكرانية التى كان مثلها فى تاريخنا ثورة 1919.

يشار عادة إلى ثورة 1952 كمعيار تستحضره الذاكرة المعاصرة. وهى قطعا ثورة هادرة تم فيها طرد الملك ووقف العمل بالدستور وإعلان الجمهورية ووضع حدود على ملكية الأرض الزراعية والسيطرة التامة على أجهزة الإعلام والصحافة، فضلا عن إعلان الأحكام العرفية ثم تشكيل الأجندة الوطنية بما يخدم أهداف الثورة التى يتصرف الجميع بمنطق أنها هى الأهداف المشروعة وكل من يخالفها هو من القوى الرجعية وعميل للإمبريالية ومعاد لمصالح الشعب الكادح.

لكن البعض يتعامل مع هذه الأمور والقرارات وكأنها تمت خلال شهر مثلا من قيام ثورة 1952. وتعالوا نعود للتاريخ لنكتشف أن هذه الثورة حتى الآن ليست أقل «ثورية» من ثورة 1952 وإن كانت قطعا أقل صخبا. من المعلوم أن ثورة 1952 قامت فى 23 يوليو، وتم الإعلان عن سقوط دستور 1923 فى 10 ديسمبر 1952 أى بعد نحو 5 أشهر من الثورة. فى حالة ثورة 2011، هذا تم بعد نحو شهر ونصف الشهر من خلع الرئيس السابق. وفى 22 ديسمبر 1952 بدأ الحديث عن «محكمة الغدر» التى بموجبها تم عزل كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية من وظائفهم الرسمية ومنعهم من العمل السياسى لمدة 5 سنوات. ورغما عن أن هذا لم يحدث حتى الآن بهذه الصيغة بعد ثورة 1952، لكن هناك محاكمات لكل رموز النظام السابق، وفقا للقانون العادى، وقد تم بعد أسابيع قليلة من خلع الرئيس السابق. والبقية ستأتى تباعا مع استقرار الأوضاع أكثر.

من المفيد كذلك تذكر أن وضع دستور جديد للبلاد بعد ثورة 1952 بدأ فى 13 يناير 1953 من لجنة من 50 عضوا اختارهم مجلس قيادة الثورة، وبالمناسبة لم يلتزم المجلس فى النهاية بالدستور الرائع المسمى بدستور 1954. مصر فى أعقاب ثورة 2011، بدأت إجراءات بناء حياة ديمقراطية سليمة من 19 مارس، وسيتم وضع الدستور الجديد بسرعة نسبية، لأن هناك توافقا بين القوى السياسية المختلفة على أهم بنوده ودعائمه الرئيسية.

كما أن الإعلان الدستورى الذى جاء فى أعقاب 1952 جاء بعد 6 أشهر، وهو ما فعله هذا الجيل خلال شهر ونصف الشهر ممهدا وملزما بعمل دستور جديد أكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان. وأخيرا فإن إعلان الجمهورية والقضاء على الملكية تم فى 18 يونيو 1953 أى بعد 11 شهرا تقريبا.

إذن تصوير ثورة 2011 على أنها بطيئة متباطئة أو متواطئة، ليس دقيقا، إذا استحضرنا تاريخنا القريب.

إن تاريخنا ملىء بالثورات غير المكتملة منذ 1881، 1919، 1935، 1946، 1952، 1971 لأن كل واحدة حققت إما «الجلاء» أو «الدستور».. هذه فرصة هذا الجيل أن يجمع بينهما. أرجو ألا نضيعها.