بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"الانتقالي الليبي" يشكل فرقة كوماندوز للقبض على القذافي
مفكرة الإسلام : أكد المحامي محمد العلاقي عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي في لاهاي، عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمراً بإلقاء القبض على الزعيم الليبي معمر القذافي، أن الشعب الليبي سيسعى لأن "يكون له شرف تنفيذ قرار المحكمة الدولية".
وفي ظهيرة اليوم أعلنت القاضية، البوتسوانية الجنسية، سانجي ماسينونو موناغينغ أن "الدائرة التمهيبدية الأولى" التي ترأسها قد وجدت ما يكفي من المبررات لقبول الاتهامات الموجهة إلى الزعيم الليبي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية راح ضحيتها مدنيون.
وأوضح محمد العلاقي، الذي يتولى ملف العدل والسلم الاجتماعي في المجلس الوطني الانتقالي، في حديث هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية أن مسؤولي الشؤون العسكرية في المجلس سيضعون خططاً للمساهمة في تنفيذ مذكرة القبض، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي مسؤول أيضا عن تنفيذ المذكرة القضائية الدولية القبض على القذافي ورفيقيه.
وقال العلاقي: "نحن في المجلس معنيون بتنفيذ أمر القضاة بالقبض على القذافي وربما سيشكل المجلس الانتقالي فرقة كوماندوز لهذا الغرض. أتمنى أن يتم ذلك على ايدي الليبيين في طرابلس أو في أي مكان آخر في ليبيا."
وكان رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، الكولومبي الجنسية، لويس مورينو أوكامبو، قد طلب في الشهر الماضي من قضاة المحكمة إصدار أمر إلقاء القبض. وبعد دراسة الأدلة التي قدمها أوكامبو، وجد القضاة أن هناك ما يكفي للاقتناع بالتهم الموجهة ضد القذافي بارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين، أثناء قمعه للاحتجاجات.
إلى جانب العقيد القذافي، أصدرت المحكمة أيضاً أمرين بإلقاء القبض على كل من نجله سيف الإسلام (38 عاماً)، وعديله عبد الله السنوسي (62 عاماً)، رئيس الاستخبارات العسكرية، وهو جهاز ذو نفوذ واسع جداً. ولا يملك القذافي صفة رسمية سوى كونه "قائد الثورة"، لكن القضاة اعتبروا أنه من الناحية الفعلية "رئيس الدولة" كونه يمتلك صلاحية تحريك الجيوش وإعطاء الأوامر العسكرية. أما سيف الإسلام القذافي الذي لا يملك هو الآخر أي صفة رسمية في الدولة، فقد اعتبره القضاة بمثابة "رئيس الوزراء" من الناحية العملية الفعلية.
وفي حديث مع الصحافي الليبي عمر الكدي، من لاهاي، نقل عن مصدر في المحكمة إمكانية توسيع قرار الاتهام في وقت لاحق. وقال: "لغاية الآن لم توجه المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم حرب أو جرائم إبادة أو تصفية عرقية للأمازيغ. لكن هذه الاتهامات يمكن إضافتها لاحقاً عند توفر أدلة على حدوثها. كذلك يمكن لاحقاً توسيع لائحة المتهمين المطلوب القبض عليهم لتشمل أشخاصاً آخرين في السلطة الليبية، في مقدمتهم أبناء القذافي الآخرون الذين يقودون الكتائب الأمنية."