بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
"العمل" تحذر: من لا يطبق "نطاقات" سيغادر السوق ولن نقبل الوظائف الدونية
أكد وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة لن تنظر لما يعتقد بأنه "استيفاء سلبي" لمتطلبات برنامج نطاقات قد تقوم به منشآت في القطاع الخاص لاستحداث وظائف دنيوية تكون امتداداً لنفور بعض السعوديين عن العمل في القطاع الخاص.
وأشار أحمد الحميدان إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج "نطاقات" ستستمر حتى 12 شوال القادم بصورة تجريبية، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر، ووفقاً للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة على النطاق الأخضر.
وأضاف قائلا: مرحلة العقوبات يبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم القادم، مؤكداً أن هذه العقوبات ستكون من أكبر الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها من الآن، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة اشهر سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة.
خطة لإنشاء 18 مكتبا:
وكشف، عن أن الوزارة أعدت خطة لإنشاء 18 مكتبا في أنحاء المملكة لاستقبال طالبي العمل وتسجيل بياناتهم وإدخال معلوماتهم والتعامل مع برنامج «حافز» وتقوية قاعدة البيانات بما يساعد منشأت القطاع الخاص على الوصول إليها بطريقة أسهل.
وأكد ـ بحسب ما ذكرت «عكاظ» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ـ على هامش اللقاء الذي جمعه برجال الأعمال لمناقشة القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف وبرنامج نطاقات أمس في غرفة الرياض، أنه تم تشكيل لجنة وفريق لمتابعة تطبيق برنامج نطاقات في المرحلة المقبلة.
سعودة الأجرة:
وردا على سؤال حول سعودة الأجرة قال إن الوزارة لن تمنح أي تصريح «أجرة» ما لم يطبق ويلتزم صاحب العمل بالسعودة 100 في المائة، ولذلك أعدت الوزارة من خلال فريق عمل بالتعاون مع وزارة النقل دراسة لهذا الموضوع، إذ إن هناك مدنا في المملكة تفتقر لهذه الخدمة.
وطالب الحميدان الجميع بعدم الإفراط في التفاؤل بأن مشكلة البطالة قد حلت، معترفا بأن هناك تقصيرا وتأخيرا في إنجاز المعاملات في مكاتب العمل. وأضاف قائلا: قال «أنا لا أبرئ الوزارة من ذلك أو أدافع عنها، ولكن هناك خطة جديدة لتطوير الخدمات في هذه المكاتب, التي ستكون 98 في المائة منها إلكترونية».
وحول التأشيرات أكد أن الرزق ليس مرتبطا بها، إلا أن بعض الأشخاص لديهم مفهوم اجتماعي دارج، ويتهموننا به دائما عندما يأتي شخص للوزارة ويقول: أنتم تحاربونني في رزقي وهذا غير صحيح.
وحول هروب العمالة قال إن أن الوزارة ليست معنية في هذا الإطار.. نحن نتدخل فقط في إطار التعاقد، ولا نضمن مكوث هذه العمالة لدى أرباب العمل بعد استقدامها، والسبب أن هناك سعوديين يعملون على تسهيل هروبها وتشغيلها لديهم، ومع ذلك فإن الغرامات المالية لم تثمر عن شيء والسوق مليئة بالمخالفات والاختراقات.
وقد احتدم النقاش في القاعة التي غصت بالحضور من أصحاب مؤسسات القطاع الخاص والمهتمين وطالبي العمل، حيث واجهوا الوزارة بأسئلة جريئة أهمها مشكلة سعودة قطاع المقاولات وسعودة الأجرة، مؤكدين أن هناك فجوة كبيرة بين مكاتب العمل والجهات الحكومية، وأن بعض الأشخاص لديهم الحجة ويأخذون ما يطلبون.
وفي نفس الوقت هناك من لا يعرف أن يتحدث أمام وزارة العمل وصاحب حق ولكنه لا يأخذ حقه، إضافة إلى مشكلة المنشآت الصغيرة التي تعتمد في أعمالها على العمالة الوافدة.
المصدر: لجينيات