بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الوفد يبحث مع موسى الترشح للرئاسة المصرية عن الحزب
مفكرة الاسلام: خلال 120 دقيقة جمعتهما فى جلسة مغلقة بمقر الحزب، ناقش عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، مع الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا وحكومة الظل ترشح موسى عن الحزب، وقضايا أخرى متعلقة بالمرحلة الانتقالية وتوافق القوى الوطنية حول مرشح واحد.
وقال موسى: "علينا إعادة بناء الوطن وإقامة ديمقراطية حقيقية تدعم جهود الإصلاح السياسى ودعم الحريات وبناء اقتصاد قوى".
وأضاف: إعادة بناء الوطن تقتضى تقصير الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، وأتعهد بأن يقدم لمصر الكثير حال توليت المنصب اعتماداً على علاقاتي العربية والدولية".
وأردف عمرو موسى: "الرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله بإنهاء قانون الطوارئ وطرح رؤية اقتصادية، ومراجعة كل الملفات عبر ورش عمل منذ اليوم الأول لتوليه المنصب".
وأشار إلى أنه سيركز اهتمامه على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة لإنهاء أزمة البطالة التى وصلت إلى 11.92 % والتى بلغ نصيب الشباب منها 26 % وإن مؤشرات التنمية تراجعت إلى سالب 4 %، محذرًا من أنها غير مطمئنة.
وتعهد موسى بتخصيص بدل للبطالة يكون 50 % من الحد الأدنى للأجور، وهذا جزء من البرنامج الاقتصادى، ملمحًا إلى أن هذا الطرح جزء أساسى من برنامجه الانتخابى.
واختتم موسى قائلاً: "الساحة المصرية متوترة"، معرباً عن اندهاشه من مخاوف البعض من النظام الرئاسى، موضحاً أن استقرار البلد يتطلب أن يكون نظام الحكم رئاسياً برلمانياً على الطريقة الفرنسية.
وكان عمرو موسى قد اعترف بصحة ما نشرته تقارير صحافية مصرية حول صفقة تصدير الغاز إلى "إسرائيل"، لكنه أوضح أن الهدف هو التصدير إلى منطقة غزة و"إسرئيل" وذلك رغم نفيه التورط فى صفقة الغاز الطبيعى، وأن هذه الوثيقة جاءت ضمن المحفزات من الحكومة المصرية "لإسرائيل" بعد مؤتمر مدريد للسلام.
وصرح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للسيد عمرو موسى بأن مؤتمر مدريد للسلام الذى عقد فى آخر أكتوبر عام 1991 فتح الباب لمفاوضات سياسية مباشرة بين الدول العربية المحتلة أراضيها و"إسرائيل"، ومن ثم عقدت منذ عام 1992 سلسلة مفاوضات مباشرة فى الولايات المتحدة بين الأردن و"إسرائيل"، وسوريا و"إسرائيل"، ولبنان و"إسرائيل"، وفلسطين و"إسرائيل"، وأنه فى نفس الوقت ومصاحبا لتلك المفاوضات المباشرة بدأت حلقة أخرى من المفاوضات فيما سمى بالمباحثات متعددة الأطراف، عرضت على مائدتها إجراءات بناء ثقة تساعد المفاوضات الثنائية على التقدم.