بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

إستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الثلاثاء محاكمة
المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، فيما أدلى اللواء عمر
سليمان شهادته بالقضية.
ووصل اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري
السابق، إلى مقر المحاكمة التي تستمع إلى شهادته بالقضية خلال جلسة سرية
حظرت المحكمة على وسائل الإعلام متابعتها ونشر تفاصيلها.

وقال أحد المدّعين بالحق المدني (محامي أسر شهداء ومصابي الثورة المصرية)
ليونايتد برس إنترناشونال، إن عشرات من أعضاء جماعتي (إحنا آسفين يا ريس)
و(أبناء مبارك) المؤيدتين للرئيس المصري السابق حسني مبارك، والعشرات من
أسر شهداء الثورة احتشدوا أمام مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بضاحية التجمع
الخامس القاهرية.

ونشرت القوات المسلّحة المصرية عشرات الآليات ومئات من عناصر الشرطة
العسكرية بمحيط مقر المحاكمة، فيما انتشر المئات من عناصر الأمن المركزي
أمام البوابات الرئيسية للمقر وأقاموا حواجز حديدية بين المؤيدين لمبارك
وبين أسر الشهداء خشية وقوع صدامات بينهما.

وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، قرَّر استدعاء كل من
المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ونائب
الرئيس السابق اللواء عمر سليمان، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية
الحالي، وسلفه اللواء محمود وجدي للإدلاء بشهاداتهم خلال جلسات سرية
متتالية لن يحضرها سوى المتهمون ومحاموهم ومحامو أسر شهداء ومصابي الثورة.

كما قرَّر رفعت، حظر نشر أيّ مما ستتناوله تلك الجلسات المرتقبة حمايةً للأمن القومي للبلاد.

وكان طنطاوي وعنان إعتذرا عن عدم الإدلاء بشهادتيهما كما كان مقرراً يومي
الأحد والاثنين الماضيين، وقرَّر رئيس المحكمة تأجيل الإستماع للشهادتين
إلى يومي 24 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويذكر أن المتهمين بالقضية هم كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك
ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه،
إلى جانب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بإسبانبا، ويواجهون
أحكاماً تصل إلى الإعدام، وفقاً للقانون الجنائي المصري، في حال ثبوت
التهم عليهم.