بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
المجلس العسكري يصدر إعلانًا دستوريًّا مكملاً.. و"العوا" يرحب
مفكرة الاسلام: أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء إعلانًا دستوريًّا جديدًا مكمِّلاً للإعلان الذي سبق وأن أصدره في مارس الماضي، وحمل الإعلان الدستوري تاريخ 25 سبتمبر.
ويتناول الإعلان الجديد التأكيد على أن نسبة الانتخابات بالقائمة النسبية ستكون للثلثين والثلث للانتخاب بالنظام الفردي.
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثلاث مراسيم بقوانين؛ المرسوم الأول خاص بالقانون 120 لتعديل قانوني مجلسي الشعب والشورى، والمرسوم الثاني خاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلسي الشعب والشورى الجديدين، والمرسوم الثالث خاص بتحديد الدوائر الانتخابية.
ونصت المراسيم على أن أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب بدءًا من 28 نوفمبر الجولة الأولى، وأن يكون أول اجتماع لانعقاد مجلس الشعب الجديد في 17 مارس القادم، في حين تُجرى انتخابات مجلس الشورى في الفترة من 29 يناير إلى 11 مارس على أن يكون أول انعقاد له في 24 مارس القادم.
سليم العوا يرحب بالإعلان الدستوري المكمل
من ناحيته رحب الدكتور محمد سليم العوا - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر - بأنباء تقدم الحكومة باقتراح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لإصدار إعلان دستوري "مكمل" للإعلان القائم، يتضمن تقصيرًا للفترات الزمنية المقترحة، لإتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ووضع الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع وضع الدستور.
وقال العوا - في بيان له الثلاثاء -: "لابد من الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد غايته نهاية فبراير المقبل، بحيث يتم تسليم إدارة شئون البلاد للمدنيين بعد سنة واحدة تحت أية ظروف".
ورحب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بما تضمنه اقتراح الحكومة - الذي تسربت أنباء صحافية عنه اليوم - من اختزال مدة اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، لتصبح شهرًا واحدًا بدلاً عن ستة أشهر.
ورحب العوا أيضًا بمقترح تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري والخاصة بضوابط اختيار الهيئة التأسيسية.
واقترح العوا أن يتولى رئيس الجمهورية المنتخب تعيين لجنة جديدة لوضع الدستور في حال إخفاق اللجنة التأسيسية المنتخبة في الانتهاء منه خلال مدة الستة أشهر.
وأضاف: "ذلك يجب أن يتم بالتشاور مع البرلمان، وليس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحيث ينتهي دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد والعمل السياسي بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية".
وأردف سليم العوا: "الإجراءات التي تتخذ للتعجيل بالانتقال السلمي للسلطة واستعادة الحياة الديمقراطية، هي الخطوة الأولى لإخراج مصر من مأزقها الحالي سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ودوليًّا".