بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
انصفونا ولا تساوونا / نورة بنت محمد الزيد
المختصر/ لا لوم على ملايين السعوديات اللاتي لم يذقن طعم المال العام بالتسجيل في برنامج حافز رجاء حصولهن على مكافأة البرنامج للعاطلين ـ وإن لم يكن لبعضهن رغبة في الوظائف أصلا ـ، وعليه فلا يستغرب إن زادت نسبة بطالة النساء بناء على نتائج حافز !!

لكن اللوم والعجب أن تأتي قراءة النتائج من وزارة العمل على خلاف ما تريد النساء من حافز؛ لاسيما إذا كانت من أشخاص يعيشون بيئتنا, ولا يجهلون كون الرجل هو المسئول الأول عن الأسرة!!

و معالجة ازدياد أعداد الخريجات من الجامعات لا تكون بجعلهن أجيرات يبعن لصالح أصحاب المحلات ولا حتى عاملات في المصانع كما تفتقت عنه أفكار وزارة العمل .

ولو غضضنا الطرف عن الكثير من الملاحظات على القرار، فإن مالا يمكن السكوت عليه هو الكارثة الاجتماعية الناتجة عن السماح بمزاحمة النساء للرجال في فرص محدودة للعمل في المصانع والبيع في المحلات !

إن الذي يحدد طبيعة كون العمل يتوافق مع طبيعة المرأة من عدمه ليس عقل شخص يتربع على وزارة معينة ومن خلالها يتحكم في أمة كاملة !!! ولا حتى وزارة واحدة تتفرد بذلك دون أهل الحل والعقد؛ بل الأمر ( شورى بينهم ) و هو مرهون بالشرع أولا، وبعلماء النفس والاجتماع وغيرهم من الاختصاصيين ثانيا !!

ومن العجيب أن تجد في الوزارات ( التي لا ترينا إلا ما ترى ) ما نصه ( يجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة ) وقد وردت هذه العبارة في القرار بعد استثناء عدة مصانع لا تعمل فيها المرأة !!

ولا أدري هل يعلم معالي الوزير مفهوم الحاجة في الفقه الإسلامي وما مقدارها ؟

لو كان الأمر كذلك لما صدر عنه هذا القرار ! ولاتفق رأي الوزارة مع رأي العلماء الذين وقفوا لمثل هذه القرارات العوجاء مرات عديدة في السنوات القليلة الماضية لكن ألم الأمة يتضاعف حين يصدر القرار بلهجة حازمة يؤكد فيها للملأ بأن الوزارة ستوقف بشكل نهائي خدماتها عن أي منشأة لا تلتزم بإحلال النساء في هذا النشاط من تاريخ بدء تطبيق القرار !! ضارباً بفتاوى العلماء وآراء المثقفين عرض الحائط في مجتمع مسلم يفخر دوما بتحكيم شرع الله هو اليوم ــ رغما عنه ــ يخالف فتاوى علمائه ولا تقام لشوراهم في قضايا أمتهم المصيرية أي اهتمام !!

ليت معالي الوزير يفرق بين تغيير أثاث مكتبه أو منزله، وبين القضايا المصيرية التي تهم الأمة، حتى لا يأتي في نهاية كل قرار أمر مفجع كما جاء الأمر بأن يُلغي هذا القرار (القرار الوزاري الذي قبله, وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة ) وكأن كل إنجاز سبق من عهد الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ مرورا بأبنائه إلى هذا اليوم ليس بإنجاز, ويستحق النقض في طرفة عين !!

و من جانب آخر فإن آثار القرار على المجتمع كبيرة وخطيرة، و لا يناقش في شقاء الأسرة إن كان عائلها عائل وعاطل، وفي سعادتها إن كانت ربتها ربة بيت إلا مكابر.

و أثق بأنا لو سألنا الآباء والأمهات عن أعظم المشكلات الاجتماعية اليوم لكان الجواب: عطالة الذكور و عنوسة الإناث !!

وبهذا فإن وزارة العمل بأفكارها الغريبة ستلقي بنا نحن النساء ـ فضلا عن الرجال ـ في أحد بركانين :

فإما أن تتقلص فرص الزواج نتيجة تقلص فرص العمل للرجال؛ لأنه يا وزير العمل لو تقدم إلى ابنتك زوج عاطل لما زوجته، وكذلك الناس يفعلون !

وقد دار بيني وبين قرابة ثمانين فتاة نقاش في حديث جماعي لا تنقصه الصراحة فسألتهن هل تقبلين الزواج من زوج عاطل ؟

فأجبن جميعا بالنفي التام !!

و كم تعد المرأة نفسها تعيسة إن كان زوجها قد خطبها لأجل وظيفتها فحسب !

بينما الواقع يشهد بأن الرجل الموظف يقبل الزواج بامرأة غير موظفة لأنه يريدها لذاتها لا لعملها.

فمن سيتزوج بناتنا يا وزير العمل إن تفشت البطالة بين الشباب وشغلت النساء أماكن الرجال في المصانع والمحلات !!

وقد سبق أن حذرت دراسة سعودية أجرتها "جمعية أسرتي" بالمدينة المنورة، من أن نسبة العنوسة بين الفتيات السعوديات مرشحة للارتفاع من مليون ونصف المليون فتاة في عام 1431 هـ / 2010 م إلى نحو أربعة ملايين فتاة في السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2015م ، وإنني أجزم بأن الوزارة تساهم بقرارها هذا في تفاقم مشكلة العنوسة من حيث تدري أو لا تدري .

و أما البركان الثاني الذي سترمينا بداخله وزارة العمل هو حين تُشقي المرأة بالعمل في المحلات والمصانع كما جاء ذلك في قرار الوزارة، بينما ينام الزوج في البيت قرير العين مرتاح البال، و تلك هي النتيجة الطبيعية حينما شغلت كرسي العمل بدلا عنه !!

ولئن كان البعض نتيجة الغلاء وتغير الظروف المعيشية يريدها موظفة خارج البيت وداخله ولو على حساب راحتها ، فيمكنك أن تسميه الأناني الذي لن يفرط في استراحاته الليلية ، ليأخذ عملا إضافيا فيتسبب ليتكسب و يبحث عن أي باب رزق يسانده ليلا ليضيفه لمرتبه الصباحي ، لكنه لا يمانع أن تعمل المرأة صباحا أجيرة في المتجر أو عاملة في المصنع ومساء في البيت بأعماله التي لا تنتهي !!!

إن الإنصاف والعدل أن تعطي كل ذي حق حقه؛ لكن المساواة أن تساوي بين اثنين ولو اختلفا في كثير من الخصائص، فأين من ينصفنا من الرجل لا من يساوينا به ؟

وعلى كل الافتراضات فإن حافز الحقيقي يا أحبتي هو الذي يحفز المرأة لرعاية أسرتها وتربية أبنائها، ويوفر لها متوسط راتب النساء الخارجات للعمل شريطة أن تبقى لمهمتها الأساسية .

وليس هذا نسجا من الخيال؛ بل هو عين ما يحصل في النمسا اليوم وبعض دول أوربا التي استيقظت بينما يريد البعض أن يسير على خطاها يوم أن كانت نائمة، وما ذاك إلا بعد أن ضاقوا ذرعا بنتائج العزوف عن الزواج والإنجاب نتيجة ضغوط العمل، و خروج المرأة و تخليها عن مهمتها الأولى، مما أدى إلى نقص النسل الذي هدد أوربا العجوز كما تُعيَّر اليوم!!

فهل يعقل يا كرام إن نرقد يوم أفاق الناس ؟؟؟

المصدر: ملتقى البيان