بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
حكم قضائي ببطلان تعيين للبابا شنودة بطريرك للأقباط الأرثوذكس
مفكرة الاسلام: في قرار مفاجئ هز أركان الكنيسة في مصر، أعلنت محكمة الأسرة بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية بقبول الدفع ببطلان القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية.

وجاء الحكم في الدعوى المقدمة من المحامي شريف جاد الله في مارس الماضي ويدفع فيها ببطلان القرار الجمهوري للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة في موقعه، مستندًا إلى صدور قرار جمهوري سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذي تقدم به الأنبا شنودة في القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضت بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله.


وأشار المحامي إلى أنه استند في أسباب الدفع ببطلان القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا في موقعه عام 1985 إلى أن القرار الجمهوري يخالف اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتي تستدعي إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قرارًا باطلاً.

من جانبه، قال شريف جاد الله المحامي: إن المحكمة قبلت الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية، وأضاف: إنني أستند إلى الحكم بمجلس الدولة في دعوى للبابا خسرها عام 1983.

ترجع وقائع الدفع ببطلان القرار الجمهوري بتعيين البابا ترجع إلى شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة أرثوذكسية أثناء نظر دعوى خُلع أقامتها لخلع زوجها الأرثوذكسي، لذلك تقدم محامي السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراق الرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادة وإعفائها من الحصول على إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاً من المحكمة للدفع القانوني ببطلان إجراءات القرار الجمهوري بإعادة تعيين البابا شنودة.