بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
الجبالي: أنا مرشح "النهضة" لرئاسة الوزراء.. والسبسي للرئاسة
مفكرة الاسلام: أكد حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة "النهضة الإسلامية"، أنه مرشح حركته الفائز الأكبر في انتخابات المجلس التأسيسي لمنصب رئيس الوزراء التونسي، ما اعتبره "أمرًا بديهيًا"، لكونه "العام للحزب الفائز بالأغلبية في كل الديمقراطيات في العالم يتولى رئاسة الحكومة"، لكنه قال إنه قد يعرض منصب الرئيس على القائم بأعمال رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الجبالي، إن للحركة ايضا مرشحيها للرئاسة الذين ستقترحهم على بقية الأطراف السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي، مشيرًا إلى كل من الأمين العام لـ "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" مصطفى بن جعفر، والمنصف المرزوقي رئيس حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، ودون أن يستثني رئيس الوزراء الحالي بالحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي.
واعتبر الجبالي، أن "فوز النهضة إلى حد الآن بنسبة قد تصل إلى خمسين في المائة أو تتجاوزها لا يرضي أنصار الحركة وقياداتها حيث تفترض طريقة الاقتراع حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا والمعتمدة في انتخابات المجلس التأسيسي الحد من هيمنة حزب واحد على مقاعد المجلس"، ورأى أن هذا النظام "ليس عادلا في توزيع المقاعد".
وجاء فوز حزب "النهضة الإسلامي"، الذي تعرض لقمع شديد خلال عهد بن علي، متسقًا مع استطلاعات الرأي التي رجحت تحقيقه أفضل نتيجة في الانتخابات، لكن هذا الفوز يثير خصوصًا مخاوف العلمانيين رغم محاولة الحزب تهدئتهم، بانتهاجه سياسة للتقارب والدعوة إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وأكد الجبالي أن اختيار جزء هام من الشعب التونسي للحركة "ينم عن ثقة كبرى في برنامجها وسعيها الجاد إلى خدمته والنهوض بالقطاعات التي تعاني مشاكل كبيرة" مؤيدا بعض التفسيرات التي تقول إن من "اختار الحركة أراد مجازاتها على نضالها وما تعرضت له طوال عشرات السنوات من قمع وتعذيب وإقصاء من النظامين السابقين".
ونفى ما روج من أن الحركة "ستعمل على فرض دستور كما تراه يلغي حريات عدة من بينها حرية ممارسة المعتقد والحريات الفردية والوضع التشريعي للمرأة ومكانتها في المجتمع" مؤكدا ان الدستور سيكتب بتوافق مع جميع الأحزاب والأطراف الممثلة في المجلس التأسيسي و"لن يلغي أية حريات بل سيكفلها جميعا".
وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي جرت الأحد هي أول انتخابات تنظم في تونس منذ ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسيتولى المجلس الذي سيتم انتخابه مهمة كتابة مسودة دستور جديد، ليحل محل ذلك الذي تلاعب به بن علي لترسيخ سلطته. كما ستعين حكومة مؤقتة وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وقال الجبالي إن ممثلي الحركة داخل التأسيسي "سيعملون في توافق تام مع بقية الأحزاب وانها لن تعارض مقترحا يطرح داخله ومن بينها الاستفتاء على الدستور". وردا على سؤال حول ما اقترحه الهاشمي الحامدي رئيس تيار "العريضة الشعبية" التحالف مع حركة النهضة أكد الجبالي أنه" مقترح مرفوض تماما".
من جهة أخرى، قال الأمين العام لحركة "النهضة"، إنه "لا مساس أبدا بمجلة الأحوال الشخصية ولن يتم اقتراح تعدد الزوجات ولا فرض الحجاب على المرأة بل ستترك لها حرية ممارسة دينها ومعتقدها"، مضيفا إنه "لا سبيل لإعادة المرأة إلى البيت كما يسعى مناهضو الحركة الى إشاعته"، معتبرا خروج المرأة إلى العمل "هام ويحقق الإضافة للمجتمع".
وأوضح أن الحركة ستكون "استباقية في منح نصف المقاعد المخصصة لها لمرشحات حركة النهضة محجبات أو غير محجبات".
وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي، أكد الجبالي أن" الحركة لن تعمل على المساس بأي قطاع بل ستدعم المكتسبات وتوجد حلولا آنية للمشاكل التي تعوق تحقيق التنمية العادلة بين الجهات والحد من مشكلة البطالة" موضحا ان القطاع السياحي يعد من "المكتسبات التي لا مجال للمساس بها".
وتساءل في هذا الصدد:" "هل من المعقول أن نصيب قطاعا حيويا مثل السياحة بالشلل بمنع الخمور وارتداء لباس البحر وغيرها من الممارسات؟..هي حريات شخصية مكفولة للأجانب وللتونسيين أنفسهم".
وحول تخوفات بعض رجال الاعمال وتأثيرات توجهات الحركة على القطاع المالي، قال الأمين العام للحركة إنه "لن يتم تعميم المصارف الإسلامية وإلغاء النظام المصرفي الذي تعمل به تونس ولا تحديد نشاط رجال اأاعمال بل دعمهم بجلب الاستثمارات العربية والأجنبية"، مبينا أنها "تخوفات لا مبرر لها".