بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
اتهام مبارك بإهدار 300 مليار دولار لصالح "إسرائيل"
مفكرة الاسلام: نقلت تقارير صحافية مصرية أن النيابة العامة ستبدأ في فتح تحقيق جديد مع الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة الإهدار العمدي لحقوق وأموال الدولة المصرية والتي تقدر بحوالي 300 مليار دولار تعويضات عن فترة الاحتلال "الإسرائيلي" لسيناء.

وحسبما نقلت صحيفة "روز اليوسف" أن الاتهام الجديد على خلفية النص الرسمي لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" في 26 مارس 1979، وخصوصًا المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على أن «يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المطالبات المالية»، حيث ثبت بالدليل الرسمي القاطع للجهات المعنية حاليًا أن "مبارك" لم يقم بصفته رئيسًا للجمهورية بتحريك أية مطالبات مصرية على "إسرائيل".

يذكر في هذا الإطار أن الدكتور مفيد شهاب والدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون قد سلما "مبارك" مذكرة تطالب بتنفيذ البند الثامن من المعاهدة، من أجل استرداد مبلغ 300 مليار دولار أمريكي طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة، بناءً على دراسات حسابية، مقابل تعطيل "إسرائيل" حركة الملاحة في قناة السويس واستغلال الثروات المعدنية في سيناء، وتعطيل التنمية فيها وزرع الألغام، والاستيلاء على بترول سيناء، واستغلال شواطئها للسياحة، وكذلك استغلال الثروة السمكية وإفراغ المناجم من الثروة المعدنية، وذلك على مدى أعوام الاحتلال "الإسرائيلي" الرسمي، المعترف بوقوعه دوليًّا لشبه جزيرة سيناء.
وقد تجاهل الرئيس المخلوع كل هذه الطلبات الوطنية التي دعت لمطالبة "إسرائيل" بدفع التعويضات طبقًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل"، مما أدى إلى ضياع أموال طائلة على الدولة المصرية.

إضافة إلى ذلك فقد تجاهل الرئيس المخلوع ما قام به الجيش "الإسرائيلي" من نهب أموال بنكي مصر فرع غزة، أثناء الغزو "الإسرائيلي" واحتلال قطاع غزة وسيناء، ورفض مطالبة "إسرائيل" برد هذه الأموال.

كما تجاهل مبارك مطالبة "إسرائيل" رسميًّا، بدفع التعويضات اللازمة عن قيام الجيش "الإسرائيلي" بقتل الأسرى المصريين في حربي 1967 و1956.

تأتي هذه التقارير في وقت تتردد فيه أنباء عن سوء الحالة الصحية للرئيس المخلوع في وسط تكتم شديد عن الإفصاح بحالته، وهو يقبع الآن في المجلس الطبي العالمي.