بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
مصادر: مصر منعت توقيع الأسرى على تعهدات بنبذ المقاومة
مفكرة الاسلام: أكد "أبو مجاهد"، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، إحدى الفصائل التى شاركت فى عملية اختطاف الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، أن جهاز المخابرات العامة المصرى تدخل للحيلولة دون توقيع الأسرى المفرج عنهم أخيراً على تعهد بعدم عودتهم إلى ما سمته إسرائيل "الإرهاب"، ونبذ العنف.
وقال أبو مجاهد، فى تصريحات له نشرتها وكالة "فلسطين اليوم"، التابعة لحركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، "إنه عند بدء ترحيل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح، أصر الشاباك الإسرائيلى على ضرورة أن يوقع الأسرى على ورقة بالتعهد بعدم العودة للعنف، وفى حال عدم الالتزام بذلك سيتم إعادة المفرج عنهم للسجون لاستكمال مدة عقوبتهم خاصة بالنسبة لأسرى الضفة الغريبة.
وأضاف الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية، أن هذا كان شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الإفراج، إلا أن الأسرى أصروا على عدم التوقيع عليها، وحينها تدخل جهاز المخابرات المصرى ونجح فى الضغط على الجانب الإسرائيلى لاستبدال هذه الورقة بصيغة أخرى لصالح الأسرى.
ونفى أبو مجاهد وجود أى بنود سرية فى الصفقة الأخيرة، معتبراً أن الحديث فى هذا الأمر تم من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية للتغطية على هذا الإنجاز الكبير.
وحول ترتيبات المرحلة الثانية من صفقة التبادل والمقررة بعد شهرين وخلالها سيتم الإفراج عن 550 أسيراً قال، إن ترتيباتها لم تبدأ حتى الآن، إلا أننا حددنا معايير للإفراج عن أسرى المرحلة الثانية، وهى ألا يكون الأسرى المفرج عنهم من الجنائيين، وألا يكونوا ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، وأن تكون الأولوية لكبار السن وأصحاب الحالات المرضية، وأن تكون الأولوية للأسرى الذين أمضوا 20 عاماً فما فوق فى سجون الاحتلال.
وكانت مصادر صحافية "إسرائيلية" قد كشفت أن تزايد مخاوف جيش الاحتلال من استعداد فصائل المقاومة الفلسطينية لاختطاف العديد من جنود الاحتلال في عمليات مشابهة لعملية أسر الجندي جلعاد شاليط، وتعتزم قيادة الجيش "الإسرائيلي" العودة إلى استخدام "أمر هنيبعل" الذي يقضي بأن يمنع جنوده أسر زميل لهم حتى لو اضطروا إلى إطلاق النار على آسريه وقتله.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" بيني جانتس أمر بإرشاد قادة الوحدات العسكرية بسلسلة عمليات استباقية تمنع أسر جنود وإحباط ذلك بشكل مباشر في حال حدوثها وحتى لو كلف ذلك قتل جندي "إسرائيلي" يتعرض للأسر وهو ما يعرف بقاموس الجيش "الإسرائيلي" بـ "أمر هنيبعل" أو "نظام هنيبعل"؛ وذلك في إطار استخلاص الفوائد من صفقة تبادل الأسرى مع حماس ودفع ثمن "باهظ" يتمثل بإطلاق سراح 1027 أسيرة وأسيرًا فلسطينيًّا مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أمر هنيبعل" موجود في الجيش كعقيدة شفاهية وتحولت إلى نظام معمول به رسميًّا منذ سنوات الثمانينيات، وتلزم الجنود بمنع أسر جندي بكل ثمن، وتنص تعليماتها على إطلاق النار باتجاه سيارة آسري الجندي "الإسرائيلي" رغم أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل الجندي "الإسرائيلي" الأسير.

تأتي تلك الأوامر على خلفية تهديدات من حماس محاولة أسر جنود "إسرائيليين" في المستقبل، من أجل تحرير المزيد من الأسرى الفلسطينيين من السجون "الإسرائيلية".