بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
"السلمي" يدعو لمؤتمر صحافي حول وثيقة المبادئ الدستورية
مفكرة الاسلام: يعقد الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحافيًّا اليوم، بمقر مجلس الشعب للحديث عن تفاصيل جديدة حول وثيقة المبادئ الدستورية ، والرد على الانتقادات التي وجهها له التحالف الديمقراطي بقيادة حزب الإخوان (الحرية والعدالة) ومطالبة أعضاء التحالف له بالاستقالة.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من الاجتماع الذي ضم المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعصام شرف رئيس الوزراء والسلمي وعدد من الوزراء.

وقد أعلنت أحزاب "النور" و"الإصالة" و"الإصلاح" السلفية، و"البناء والتنمية" عن رفضها للوثيقة التي أصدرها الدكتور علي السلمي "جملة وتفصيلاً".

ودعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الأمة بأسرها إلى "مليونية حاشدة في ميدان التحرير يوم 18/11/2011م في حال إصرار نائب رئيس الوزراء على وثيقته أو صدور بيان دستوري بها من المجلس العسكري".
كما دعت جموع الشعب المصري للمدافعة عن حقه، والمطالبة بحريته، والعمل على استرداد ثورته، كما ناشدت الهيئة أفراد الجيش والشرطة معًا أن يعملوا مع أمتهم في حراسة مكتسباتهم، وتأمين بلادهم، ورفض كل تهديد لاستقلال إرادتهم الوطنية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الأحزاب المشاركة في مؤتمر التحالف الديمقراطي بمقر حزب الحرية والعدالة عن التظاهر في ميدان التحرير يوم الجمعة على وثيقة الدكتور علي السلمي.

وأطلقت على تلك المليونية اسم "الثورة الثانية"، وطالبت بإقالة علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك خروج المجلس العسكري ليتبرأ نهائيًّا من الوثيقة .

وذكر أن الوثيقة تمنح الجيش سلطات مطلقة، ليختص دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد في موازنة الدولة، وكذلك اختصاصه دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.

كما تنص الوثيقة على أنه "يتم اختيار 80 عضوًا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج مجلس الشعب.. والحد الأقصى لمشاركة الأحزاب والكتل 5 أعضاء"، "إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من الدستور خلال 6 شهور يختار العسكري جمعية جديدة بحريته لوضع الدستور خلال 3 شهور"، "للمجلس العسكري حق طلب إعادة النظر في مواد مشروع الدستور إذا تضمن نصًّا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة".

وقد أثارت الوثيقة اعتراض الكثير من النشطاء والقوى السياسية، حيث رفضتها الناشطة أسماء محفوظ، والدكتور محمد البرادعي، وحزب العدل، وصفحة كلنا خالد سعيد، ووائل غنيم، والقوى السياسية الإسلامية جميعها، معتبرين أنها التفاف على إرادة الشعب، ووضع البلاد تحت وصاية المجلس العسكري.