بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
مصر:دعوى قضائيَّة لحرمان المقيمين فى "إسرائيل" من التصويت
مفكرة الاسلام: حرَّك أحد المرشحين المستقلين لمجلس الشعب المصري دعوى قضائية هي الأولى من نوعها لحرمان المصريين المقيمين في "إسرائيل", والمتزوجين من "إسرائيليات" من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانيَّة المقبلة.
وذكرت جريدة المصريون أن الدعوى أقيمت ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة, والمستشار عبد المعز إبراهيم بصفته رئيسًا للجنة العليا للانتخابات, والدكتور عصام شرف بصفته رئيسًا للوزراء, والمستشار عبد العزيز الجندىبصفته وزيرًا للعدل, واللواء منصور عيسوى بصفته وزيرًا للداخليَّة, ومحمد كامل عمرو بصفته وزيرًا للخارجية.
وأقام الدكتور خالد النديم الدعوى التي حملت رقم 6581 بصفته صاحب المصلحة المباشرة والأدبية في طلب إلغاء تصويت المصريين في إسرائيل بصفته مرشح مجلس الشعب عن الدائرة السادسة فئات مستقل ، والتي تضم قصر النيل والزمالك والأزبكية وبولاق أبو العلا وعابدين والموسكي ، وهو ما يحتم على المحكمة قبولها.
وجاء في الدعوى القضائية أن "حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهات الإدارية عن إنشاء مقار انتخابية لدى البعثات الدبلوماسية لتمكين المصريين فى الخارج من التصويت في الانتخابات جاء على إطلاقه, وغير مقيَّد بأى نصوص قانونيَّة تحدّ من منع التصويت".
وأكدَّت الدعوى أنَّ وزارة الداخليَّة لديها كشوف بأسماء المصريين الذين يعملون بـ"إسرائيل", والمتزوجين من "إسرائيليات" ويقيمون إقامة دائمة فيها, وتقتضى المصلحة العليا للبلاد استبعادهم من التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة التى ينص الإعلان الدستورى على أنَّ أول وظائفه وضع دستور جديد للبلاد.
واستندت الدعوى إلى استثناءات عديدة وضعها المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية, تقضى باستبعاد أفراد القوات المسلحة والشرطة من التصويت في الانتخابات, وتحرم المحكوم عليهم جنائيًّا من حقهم في مباشرة الحقوق السياسية, وكذلك من سبق فصله من الوظيفة العامة لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
وفى حالة المقيمين في "إسرائيل" والمتزوجين من "إسرائيليات", يتعلق الأمر بالأمن القومى المصرى, خاصة أنَّ بعضهم عمل فى الجيش "الإسرائيلى", أو تورط في الولاء المشترك لمصر و"إسرائيل", وهو مما ينتج الجواسيس.
كما طالبت الدعوى بضرورة الاستعجال في نظر الدعوى حتى لا يترتب عليها إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة, وهو ما يكلف الدولة ملايين الجنيهات لإعادتها مرة أخرى, وذلك فى ظل الإنفلات الأمنى التى تعيشه البلاد .
تجدر الإشارة الى أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما نهائيا الشهر الماضي بتمكين المصريين في الخارج من التصويت في أي انتخابات تجريها البلاد، ويقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بأكثر من خمسة ملايين شخص، ما يعني أنهم قوة تصويتية كبيرة.