بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
مصر: «الإدارية العليا» تلغي حكم منع «الفلول» من الترشح وتؤكد: من حقهم المشاركة

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الاثنين، حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الذي يمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل في الانتخابات، وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه «من حق» أعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح، ورفضت حكم «إداري المنصورة»، الذي طالب اللجنة العليا للانتخابات برفض أوراق من تثبت عضويتهم في الحزب المنحل.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد حكمت قبل أيام بمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح قائلة إنهم «زوروا الانتخابات السابقة ولا يحق لهم المطالبة بحقوق حرموا المصريين منها طويلا».
وقدم الطعن على قرار محكمة المنصورة، عمر هريدي، العضو البارز بالحزب المنحل، وعضو مجلس نقابة المحامين سابقا، وشهدت الجلسة مشادات واشتباكات بالأيدي أثناء وقائع نظر الطعن.واحتشدت وسائل الإعلام داخل قاعة المحكمة التي شهدت تواجداً أمنياً غير مسبوق لتأمين الجلسة، وتضمنت مرافعة الطرفين العديد من المفارقات، أبرزها طلب محامى نائب الحزب الوطني السابق، أحد المحامين مقيمي الطعن، سرعة إقرار قانون العزل السياسي، «ليحاسب كل من يثبت إفساده الحياة السياسية من قيادات الحزب السابقين»، رافضاً اتهام جميع أعضاء الحزب المنحل بـ«إفساد الحياة السياسية».
وقاطع رجل مسن من الحضور، مرافعة أحد المحامين صارخاً:«الحزب الوطني سرقني.. الله يخرب بيت الحزب الوطني».. فطلب المستشار مجدي العجاتي، رئيس المحكمة، من قائد الحرس إخراجه من القاعة على الفور.
واضطر «العجاتى» إلى رفع الجلسة بعد تعدى أحد المحامين بالسب على أحد الصحفيين والاشتباك معه بالأيدي، وتدخل رجال الأمن وأجبروا الصحفي على الخروج من قاعة المحكمة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً بسماع مرافعة وطلبات الطاعن، حيث قال محاميه إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم «فتشت في الضمائر وأسندت لكل من ينتمي للحزب الوطني وقائع لم تتأكد منها، وأنه شعر بأن هذا الحكم صدر عن ميل وهوى».
وأضاف: «فوجئنا بالأسباب التي استند إليها حكم أول درجة بأن جميعها كانت أسباباً ظنية لا تستند إلى وقائع وأسانيد مادية ملموسة، واتضح ذلك من منطوق الحكم، ما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً».
وأشار الدفاع إلى أن حكم القضاء الإداري اقتطف من القانون ما يحلو له لتستند إليه المحكمة.
وقال إن إحدى الصحف الأسبوعية التي تطبع أعدادها صباح الخميس من كل أسبوع ليتم تداولها مساء اليوم ذاته، ضم عددها الأخير الصادر يوم الخميس 10 نوفمبر الجاري « حوار للقاضي الذي أصدر حكم القضاء الإداري بالمنصورة تحدث فيه عن هذا الحكم، رغم أن المحكمة أعلنت حكمها يوم الخميس ذاته في الواحدة بعد منتصف الليل، ما يعنى أن القاضى تحدث عن حكمه قبل إصداره».

وقال عمر هريدى أمام المحكمة إن كلمة «الانتماء» التي وردت في حكم أول درجة تعنى أن هذا الحكم استند «إلى أهواء وليس إلى يقين بوقائع محددة».
من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، أحد المحامين عن المطعون ضدهم، إن مصر «تعيش حالياً لحظات فارقة فى تاريخها، والقضية ليست مبانٍ وأموالاً تخص الحزب الوطني المنحل لكنها قضية إفساد للحياة السياسية على مدار 30 عاماً مضت». وقال إنه بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني فإن «جميع أعضاء الحزب ينتفي عنهم شرط حسن السمعة المقرر قانوناً للترشح في الانتخابات البرلمانية، وهذا الأمر يتضح في حيثيات هذه المحكمة».
وقال أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة الذي انضم إلى الإسلامبولي في دعواه المطعون عليها، إن «جميع أعضاء الحزب الوطني شاركوا في إفساد الحياة السياسية بشكل أو بآخر من خلال إهدار الحقوق والحريات وآلاف الأحكام القضائية النهائية التي صدرت ولم تنفذ. وأشار إلى أن الشعب المصري صاحب السيادة فرض شرعيته الثورية ضد الفساد الذي ارتكبه هذا الحزب وكرس له».
وأضاف:«جميع أعضاء الحزب الوطني ساهموا بالدعم السياسي والمادي والمعنوي في عزل الشعب المصري على مدى 30 عاماً وجلدوا المصريين صباحاً ومساءً بسياط الفساد، ولابد من التصدي لكل أعضاء هذا الحزب في جميع المجالس النيابية والشعبية والمحلية»، وتعالى تصفيق بعض الحضور بعد حديث أبو بركة، إلا أن أحد الصحفيين اعترض على التصفيق داخل قاعة المحاكمة، فرد عليه أحد المحامين قائلاً: «إنت إيه فهمك فى القانون، ليتطور الأمر إلى اشتباكا بين عدد من المحامين والصحفي، وتدخل أفراد الأمن لإنهاء المشادة، فيما رفع رئيس المحكمة الجلسة.
المصدر: المصري اليوم