بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
حزب "ساويرس" يؤيد وثيقة السلمي ويهاجم حزب النور السلفي

مفكرة الاسلام: صرح أحمد خيرى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، بأن الحزب فى حالة نقاش حول التعديلات التى تمت على وثيقة الدكتور علي السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء المصري، وخاصة ما يتعلق بالمادة التاسعة.
وأعلن خيري أن الحزب يتضامن مع ترسيخ مفهوم مدنية الدولة، بحيث لا تكون دينية ولا عسكرية، لكى يعيش المواطن بحرية دون تقيد وفى مناخ ديمقراطى.
وقال أحمد خيرى: "الحزب يرفض بشدة ما يمارس على الدكتور على السلمى من ضغوط من قبل التيارات الرافضة للوثيقة، وحالة الإرهاب التى تمارس عليه، والاتهامات بالتخوين والتلويح بإقالته من المجلس".
وانتقد عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار تصريحات حزب النور السلفى حول الوثيقة، وتهديده بالاحتجاج السلمى ثم تصعيد الموقف، قائلا: ما المقصود بالتصعيد؟ هل تريد هذه الأحزاب الرجوع إلى العنف؟".
"النور": الدستور المصري خط أحمر
وكان الدكتور يسرى حماد الناطق الإعلامى باسم حزب النور السلفي في مصر قد أكد أن الحزب يرفض بشكل قاطع وضع قيود على اللجنة التى سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد.
وقال الدكتور حماد: "الدكتور على السلمى يسير فى نفس المسار الذى كان يسير فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، وهذا المؤتمر سيتسبب فى إحداث أزمة سياسية عنيفة قبل الانتخابات البرلمانية".
وأضاف المتحدث باسم النور: "الدستور المصرى خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلمانى بوضع مبادئ للدستور".
وأكد أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التى من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، واتهم الدكتور على السلمى بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.
وتابع الدكتور حماد: "لا يجب أن ننسى أن الدكتور على السلمى ينتمى لحزب الوفد، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر".
حقوقيون يرفضون دعوة ''السلمى''
وفي سياق متصل أعلنت ست مؤسسات حقوقية دعوة السلمي، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
وقالت المؤسسات الستة فى بيان إنها ترفض المشاركة في اللقاء الذي دعي إليه الدكتور على السلمى، حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري دليلاً على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري.
وقال البيان: "هذا كله ياتى في ظل إجراء حوارات شكلية لا يتم الأخذ بنتائجها، ويتم نسيان أو تناسي ما توصلت اليه قبل الخروج من الغرف والقاعات التي عقدت فيها هذه اللقاءات".
وأضافت المنظمات: "هناك محاولات لإيهام الراي العام والمواطنين المصريين أن الحكومة والمجلس العسكري يتحاوران أو يستمعا لوجهات نظر ممثلي القوى السياسية والكتاب ورموز مؤسسات المجتمع المدني، لإضفاء مشروعية على ممارسات، أغلبها منافي ومتعارض مع ما تم التوصل له في هذه الاجتماعات".