بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
(رويترز) :البرادعي يزيد الضغوط على المجلس العسكري
القاهرة (رويترز) - عرض محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة مصر رئاسة حكومة وحدة وطنية ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم وسط احتجاجات تطالب بإنهاء حكم الجيش فورا.
ويطالب نشطاء المواطنيين بالتجمع من جديد في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الاحد وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية ألقت الاضطرابات السياسية والتهديد بوقوع اعمال عنف بظلالها عليها.
واستقالت الحكومة المؤقتة برئاسة عصام شرف الاسبوع الماضي مع اتساع الاحتجاجات ضد حكم الجيش في القاهرة ومدن اخرى. وخلفت اعمال العنف 42 قتيلا.

ووعد المجلس العسكري الذي يواجه اسوأ ازمة له منذ ان اسقطت انتفاضة شعبية الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط بتسليم السلطة لمدنيين بشكل اسرع وعرض اجراء استفتاء على الحكم العسكري وعين رئيس وزراء جديدا.
ولكن المتظاهرين رفضوا خيار المجلس العسكري بتكليف سياسي مخضرم يبلغ من العمر 78 عاما بتشكيل حكومة جديدة ويقولون انه يجب تسليم السلطة لمدنيين الان.
وتريد بعض الجماعات المحتجة ان يرأس البرادعي هيئة مدنية تحل محل المجلس العسكري الحاكم في الاشراف على انتقال مصر الى الديمقراطية.
ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية ولكن مصريين كثيرين ينظرون اليه على انه بعيد عما يجري في الشارع لانه قضى كثيرا من وقته خارج البلاد ولاسيما اثناء رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت حملة دعم البرادعي في بيان في ساعة متأخرة مساء السبت ان البرادعي مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة اذا طلب منه تشكيل حكومة جديدة.
واضافت الحملة انه التقى مع ائتلافات لشباب الثورة واحزاب سياسية ترفض تعيين الجنزوري.
وقال بيان لحملة البرادعي ان ممثلي القوى والجماعات السياسية "أعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الازمة الحالية هو تشكيل حكومة انقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لادارة المرحلة الاتنقالية حتى اجراءالانتخابات الرئاسية."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن بيان للحملة انه "اذا ما طلب من البرادعي تشكيل مثل هذه الحكومة رسميا فانه على استعداد للتنازل عن فكرة الترشح للرئاسة وذلك لتوفير الثقة والحياد الكامل فى قيادته للمرحلة الانتقالية."
ويريد كثير من المصريين الذين يتوقون لانهاء الاضطرابات بدء الانتخابات البرلمانية يوم الاثنين وفقا لما هو مقرر ويتفق بعض المحتجين مع هذا الرأي على الرغم من عدائهم لمن هم في السلطة.
وقال عبد العال دياب وهو موظف حكومي يبلغ من العمر 46 عاما يحتج في التحرير انه يجب عدم خلط الانتخابات بمطالب لرحيل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال "هذا شيء وذلك شيء اخر. الجميع سيكونون في لجان الانتخاب يوم الاثنين."
وقاطعه مصطفى عصام البالغ من العمر 27 عاما "لماذا انت متأكد الى هذا الحد. انا لن أذهب.ليس لدى ثقة في أحد.لا نعرف اي شيء عن هذه الانتخابات."
وهتفت جماعات شعارات ضد الحكام العسكريين في ميدان التحرير خلال الليل في الوقت الذي تجول فيه اخرون وسط اللافتات والخيام واكشاك الشاي المجهزة بمقاعد وطاولات مما يعطي الاحتجاج طابع الدوام.
وادت الاضطرابات السياسية المطولة الى تفاقم ازمة اقتصادية تهدد بزيادة صعوبة الحياة بالنسبة لملايين المصريين الذين يعيشون في فقر.
وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذان شعرا بقلق بسبب اعمال العنف في القاهرة ومدن اخرى بمصر على تسليم السلطة بسرعة لمدنيين .
وتوصف الانتخابات المقرر ان تبدأ يوم الاثنين بانها اول انتخابات حرة ونزيهة في مصر منذ عشرات السنين ولكن العدد الكبير المربك من المرشحين والاحزاب ومخاوف من البلطجة والرشوة واعمال العنف عند مراكز الاقتراع تمثل تحديا كبيرا للناخبين.
وتختتم الانتخابات المعقدة والمطولة لمجلس الشعب في اوائل يناير كانون الثاني. وستلي ذلك انتخابات مجلس الشورى والرئاسة قبل نهاية يونيو حزيران.
وفي انعكاس للقلق الامني قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي ان النادي قدم تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين في الانتخابات.
وتشير الدعوة لمظاهرة يوم الاحد الى رفض الحركة الفضفاضة المطالبة بالديمقراطية والتي تقود الاحتجاجات قرار الجيش باستدعاء كمال الجنزوري وهو سياسي يبلغ من العمر 78 عاما عمل رئيسا للوزراء في عهد مبارك خلال التسعينات.
وأظهرت لقطة تلفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الاربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من من طنطاوي يوم 25 يناير كانون الثاني في اول ايام الانتفاضة في مصر وهم يستمعون الى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات باصدار الامر بقتل المحتجين.