بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
طارق الزمر: سنقبل نتائج الانتخابات أيًّا كانت ولا عودة للعنف

مفكرة الاسلام: أكد طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية أن التيار الإسلامي سيرضي بأي نتيجة ستسفر عنها الانتخابات البرلمانية أيا كانت وأنه لا عودة للعنف.
وشدد الزمر في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية أنهم سيقبلون بأي نتيجة ستسفر عنها الانتخابات، وأنهم قد اختاروا المشاركة العملية السياسية وهى تعني بالأساس نبذ كل الوسائل غير السلمية، مشيرا إلى أن العنف السابق كان مرتبطا بوجود النظام السابق المستبد الذي أغلق كل منافذ التعبير.
ونفي الزمر ما يشاع عن استخدام الإسلاميين للديمقراطية كوسيلة لمرة واحدة للوصول للسلطة ثم الاستيلاء عليها والانفراد بها للأبد, مشددا بالقول "هذا تبسيط للمسألة، التيار الإسلامي سيعرض مصداقيته كلها للخطر إذا فعل ذلك".
وحول مخاوف الأقباط من وصول الإسلاميين للسلطة وتطبيق الحدود، قال الزمر "أحد أهدافنا هو تأهيل المجتمع المصري لتطبيق الشريعة علي المدي الطويل بما في ذلك تطبيق الحدود ولكننا بالتأكيد لن نفرض تطبيقها علي الأقباط, فالأقباط لهم أحكامهم الخاصة التي يتعاملون بها والشريعة الإسلامية تحمي ذلك"، وأضاف "كما أننا لن نسعى لفرض الجزية لأن نظام الجزية كان مرتبطا بعدم دخول الأقباط للجيش في الماضي, أما اليوم ومع دخول الأقباط للجيش لا محل لفرضها".
وأوضح الزمر أن حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية يضم عددا من النصاري وكثير من النساء وربما تقترب نسبة مشاركتهن لربع عدد المؤسسين للحزب.
وأشار الزمر إلى أن حزبه يخوض الانتخابات البرلمانية التي ستنطلق غدا في أطار التحالف الإسلامي مع كلا من حزبي الأصالة والنور التابعين للتيار السلفي، وأنهم قدموا 50 مرشحا ليس من بينهم أعضاء من الجناح العسكري السابق للجماعة؛ لأن أغلب الأعضاء المحكومين بأحكام جنائية ممنوعون بالأساس من مباشرة الحقوق السياسية.
واعترف الزمر بقلة خبرة أعضاء حزبه في العمل السياسي مقارنة بالإخوان، لأن الخبرة تأتي بالتجربة، وهم كانوا مبعدين عن الحياة السياسية طوال العقود الطويلة الماضية.
وتوقع الزمر أن يتمكن نصف مرشحي الحزب أو أكثر بقليل من الفوز في الانتخابات، وأن يحصد "التحالف الإسلامي" على نسبة تتراوح مابين 10 و 15% من مقاعد البرلمان القادم، في حين توقه حصول الإخوان على ما لا يقل عن 30% من مقاعد البرلمان القادم.