بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"شيك" يفضح سبب مشاركة مبارك في حرب الخليج


مفكرة الاسلام: اتهم المحامي نبيه الوحش الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بأنه أخذ شيكًا بـ120 مليون دولار صرفه له الشيخ زايد وأودعه له محمود عبدالعزيز - رئيس البنك المركزي سابقًا - باسمه في حسابه في البنك، ثمنًا للمشاركة في حرب الخليج.

وقال: إن مبارك أخذ ثمن المشاركة ولكن وحده رغم أن الذي دفع الثمن هم جنودنا الأبرياء الذين فقدوا وأصيبوا خلال تلك الحرب, وفقًا لـ"المصريون".
وأوضح الوحش أنه سيكون أول محامي بالمرصاد لفريق المحامين الكويتيين الذين جاءوا للدفاع عن مبارك، مشيرًا إلى أن موقفهم القانوني ضعيف لأنهم يستندون على خطأ والقاعدة القانونية تقول: الخطأ لا يبرر الخطأ.
من جهتهم، قلل عدد من الخبراء من تصريح رئيس فريق المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، بشأن براءته، وقالوا: إن فريق الدفاع الكويتي "عاطفي" وليس له صلة بالقانون، متسائلين ما هي علاقة براءة مبارك بالمجلس العسكري إذا كان المجلس هو الذي يتباطأ في محاكمته حتى الآن.
وكان المحامي الكويتي يسري عبدالرازق قال: إنهم سيستغلون أحداث مجلس الوزراء الأخيرة والسيديهات التي قدمت لهم والتي تحتوي على بعض اللقطات الخاصة بأحداث شارع مجلسي الوزراء ومحمد محمود، ليفجروا مفاجأة سيثبتون بها براءة مبارك.
وقال الدكتور ثروت بدوي - أستاذ القانون في جامعة القاهرة -: إن التصريح الذي أدلى به رئيس هيئة دفاع المحامين الكويتيين عن مبارك لا قيمة له فالخطأ لا يبرر الخطأ في القانون؛ لأنه لو فرضنا أن المجلس العسكري أخطأ فهذا لا يبرر خطأ مبارك.
يأتي ذلك في وقت فجر محامي الشهداء مفاجآت من العيار الثقيل، حيث أكد أن لديه وثائق ومستندات جديدة سوف تقلب مجرى قضية اتهام الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين، مؤكدًا أن الرئيس السابق ومعاونيه أعطوا أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين عبر هواتف محمولة لاسلكية تحمل خاصية الاتصال المغلق، لافتًا إلى أنه سيقيم دعوى قضائية ضد مبارك لاتهامه بغسيل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف فتحي أبوالحسن - محامي 47 أسرة من أسر الشهداء والمصابين - أنه سوف يقدم شهود إثبات إلى هيئة المحكمة، من بينهم ضابط مدير مكتب أحد اللواءات المتهمين في القضية وضباط آخرون بالداخلية، إضافة إلى شاهدين آخرين من المساجين والمسجلين خطرًا الذين أكدوا أنهم على استعداد للشهادة وتسليم أنفسهم إلى العدالة بعد الإدلاء بشهادتهم، حيث أكدوا أن أحد القيادات بوزارة الداخلية طلب من رؤساء المباحث بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية عبر الجهاز اللاسلكي الذي يحمل خاصية الاتصال المغلق بحشد 150 بلطجيًّا من المسجلين خطرًا والمساجين وتسليحهم أسلحة من مخازن الأقسام ومنحهم أسلحة بيضاء وشوم، للتعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير مقابل إسقاط المراقبة عنهم، ثم قاموا بتحميلهم في سيارات ميكروباص توجهت بهم إلى الميدان.
وأكد أن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك وأن هؤلاء الشهود قد وثقوا شهادتهم في الشهر العقاري، إلا أنه لن يفصح عنهم الآن خوفًا على حياتهم قبل ذهابهم إلى المحكمة.
وأشار إلى أنه قدم طلبًا إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة جاء فيه: "إنه نما إلى علمه وعلم زملائه المحامين أن مصادر جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية قد وثقت تلك الأحداث صوتًا وصورة، وقامت بالتنصت عبر الأقمار الصناعية وتسجيل الكثير من تلك المحادثات التي تمت بين العديد من أبرز المسئولين الحكوميين بمصر بما فيهم حسني مبارك وحبيب العادلي وأحمد عز".
وأضاف محامي الشهداء أن هذه المحادثات جاء فيها طلب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق التصريح له بإطلاق النار على المتظاهرين بميدان التحرير، فأجاب مبارك: اضرب، وفي مكالمة أخرى تالية بين أحمد عز والعادلي للوقوف على تطورات وتداعيات المظاهرات جاء في حوارهما أن العادلي قال: إنه ليس له خيار إلا أن يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، فأجابه أحمد عز بالإنجليزية بما مؤداه "زي ما ترسى، المهم إن الأولاد دي تمشي من التحرير".
من ناحية أخرى قدم محامي الشهداء وثائق ومستندات إلى إدارة الكسب غير المشروع وإلى المستشار عاصم الجوهري تفيد بأن الرئيس المخلوع حسني مبارك لديه أكثر من تسعة مليارات جنيه مهربة في الولايات المتحدة.
وأرفق مع تلك المستندات عناوين مكتبين في أمريكا وهما اللذان تتبعا خطوات تهريب هذه الأموال، ولفت إلى أن القانون الأمريكي يمنع جرائم غسيل الأموال، وقال: إنه يعتزم تحريك دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، بسبب ارتكابه جرائم غسيل الأموال على أراضيها وذلك بعد صدور حكم في قضية قتل المتظاهرين.