بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

تصور الحرية والعدالة للجمعية التأسيسية للدستور

اوشك حزب الحرية والعدالة علي الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لتصور الجمعية التأسيسية للدستور الذي تعكف اللجنة القانونية للحزب علي إعداده‏,‏ ليتم طرحه علي احزاب التحالف الديمقراطي ثم القوي السياسية لإجراء سلسلة من التعديلات حسبما يتم التوصل إليه‏.‏

و حسب الأهرام التي نشرت تصور لجنة المائة والاسس التي يرتكز عليها الحرية والعدالة في طرحه الجديد أو تصوره لمعايير الجمعية ولجان كتابة الدستور وتفريعاتها المختلفة.
وصرح الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة لـالأهرام قائلا: ان رؤية الحزب لمعايير تشكيل لجنة المائة وآليات عملها تستند إلي التراث المصري في المجال الدستوري طيلة الأعوام المائة السابقة, وكذلك خلاصة التجارب العالمية في تعيين لجان كتابة الدستور.
وانطلاقا من ذلك يري الحزب انعقاد الاختصاص بوضع لائحة تبين هذه المعايير والإجراءات من خلال البرلمان دون غيره, ويري أن تأتي اللائحة متضمنة نصا يوضح الاختصاص علي النحو المبين بالدستور.
وقال إن هيكل لجنة المائة يتضمن اختيار رئيس لها وهيئة مكتب وأمانة, وتقسيم اللجان إلي عدة لجان نوعية, تختص كل لجنة بوضع المبادئ الاساسية للمحور الذي تختص به من محاور الدستور.
وأشار إلي أن اللجان المقترحة لكتابة الدستور ست لجان هي:
أولها لجنة تختص بشكل الدولة وطبيعة النظام السياسي, وأساس الرابطة القانونية بين الفرد والدولة. ويقوم عليها متخصصون في النظم السياسية ونظرية الدولة.
واللجنة الثانية: تختص بوضع المبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع وتضم بين دفتيها متخصصين في المجال الاجتماعي ديني وثقافي وفكري.. وتنقسم إلي لجنتين فرعتين الأولي تختص بالمقومات الاجتماعية والخلقية, والثانية بالمعوقات الاقتصادية.
واللجنة الثالثة: من لجان كتابة الدستور, تخص الحريات والواجبات العامة والحقوق.
والرابعة, تتولي وضع مبادئ سيادة القانون.
والخامسة: تختص ببيان المبادئ الاساسية المحددة لنظام الحكم وتضم متخصصين في القانون الدستوري والعمل التنفيذي والبرلماني والقضاء والعلاقات الدولية.
وتنقسم لجنةالحكم إلي لجان فرعية, واحدة تتولي وضع المبادئ الخاصة برئاسة الدولة تعريفا وتوصيفا واختصاصا وآلية اختيار, وتختص اللجنة الفرعية الثانية بوضع المبادئ الخاصة بالسلطة التشريعية, بينما تختص الثالثة بالمبادئ الخاص بالسلطة التنفيذية.
ويضيف أبو بركة: وداخل السلطة التنفيذية تنبثق عدة لجان لجنة تختص بهيكل السلطة التنفيذية وتقدم دراساتها وتضع المبادئ في أشكال نظم الحكم لتختار ما بين هيكل ثنائي الرأس رئاسي برلماني أو الهيكل احادي الرأس.
وتابع: في حالة كون الحكم مختلطا ستعقد لجنة تختص بوضع المبادئ الخاصة برئيس الجمهورية اختصاصاته وملامح العلاقة بينه وبين الرأس الثاني في السلطة التنفيذية من جهة, ومن جهة أخري, ملامح علاقته بالبرلمان وباقي السلطات,
وتختص اللجنة الثانية, بوضع المبادئ التي تحكم الحكومة في تكوينها أو شروط اعضائها أو اختصاصاتها وعلاقاتها بالرأس الأخري في السلطة التنفيذية من جهة وبالبرلمان من جهة أخري.
واللجنة تختص أيضا بوضع المبادئ الخاصة بالحكم المحلي وتشكل لجنة لتبحث المبادئ المتعلقة بالجهات المتخصصة والمعاونة للسلطة التنفيذية.
ومن ضمن لجنة نظام الحكم تنبثق لجنة خاصة معنية بالقوات المسلحة ومجلس الأمن والدفاع الوطني, وكل مايتعلق بالقوات المسلحة والأمن القومي, أما معايير لجنة المائة المقترحة من الحرية والعدالة فتشمل اقتراحين الأول ان تضع اللائحة نسبة عددية للمكون البرلماني وغير البرلماني داخل اللجنة علي ان يتم اختيار60 عضوا من خارج البرلمان, و40 من داخله, وذلك حسب التخصصات والتنوعات السابقة ـ وان يعتمد بالأساس علي التعيين في عضوية اللجنة بمبدأ التعيين بقوة الانتخاب.
ويضيف المستشار القانوني د. أحمد أبو بركة ونعني بذلك ان تنتخب كل جهة من الجهات: النقابات والمؤسسات البحثية أو القانونية أو الدينية أو الفكرية العدد المطلوب أو مايزيد عليه وترسله للبرلمان للاختيار منه, أو تنتخب الجهة مباشرة ويتم تعيينه.
والمنهج الثاني, في اختيار لجنة المائة وضع شروط موضوعية بحيث يضمن التمثيل الكامل لكل الفئات والتنوعات الدينية والفكرية, ويحدد أيضا هذه التنويعات ويترك لأعضاء البرلمان التطبيق في اطار التحديد الذي تم وضعه.
وأكد أبو بركة ان ماسبق مازال تصورا للجنة القانونية بحزبالحرية والعدالة وان الرأي للأحزاب والقوي السياسية.