بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مبارك يشكو من أحلام مفزعة.. ويطلب حلاًّ لمسألة تصويره

مفكرة الاسلام: قالت تقارير صحافية مصرية: إن الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي يرقد في محبسه بالمركز الطبي العالمي تنتابه كوابيس مفزعة دفعته إلى طلب أقراص منومة، لكن الأطباء رفضوا لخطورتها على صحته.

وذكرت صحيفة "روز اليوسف" أن مبارك شكى لزوجه سوزان ثابت خلال زيارتها له يوم الأحد من أنه يتعرض لأحلام مفزعة وأنهم يعطونه مهدئات خفيفة ويرفضون منحه أقراصًا منومة لخطورتها على صحته.
ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الأحلام المفزعة.
ورافق سوزان ثابت خلال زيارتها لمبارك مستشاران قانونيان بارزان بالإضافة إلى "أشرف عمر بكير" كبير أمناء رئاسة الجمهورية الأسبق حيث جلسوا معه أكثر من ساعتين حرص فيها مبارك على سؤالهم أسئلة قانونية دقيقة عن مدى إمكانية الحكم بإعدامه.
وأشارت الصحيفة - استنادًا إلى مصدر لم تكشف عنه - إلى أن الضيوف أكدوا لمبارك أنه سيحصل على البراءة بينما في أسوأ التقديرات القانونية سيحكم عليه في أول درجة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وأنه طبقًا للقانون لن يقضي سوى نصف العقوبة، وسيستحق كضابط رفيع بالجيش المصري سابقًا العفو الرئاسي في أي توقيت، وأكدوا له أن الحكم لن يكون نهاية المطاف حيث إن هناك حكمين آخرين استنادًا على حقه في النقض.
من جانب آخر، نقلت روز اليوسف عن مصدرها تأكيده أن مبارك يرفض حاليًا التحدث مع الحراس ويتهمهم بالتراخي في مساعدته على عدم الذهاب للجلسات، وأنهم لا ولاء لهم إليه، بينما يتحدث فقط مع الأطباء المعالجين، وفي حدود شرح ما يؤلمه أو يشعر به.
إلى ذلك، طلب مبارك من أشرف بكير أن يجد حلاًّ في موضوع تصويره الذي يرفضه خلال نقله من وإلى الجلسات تأسيسًا على قرار قاضي المحاكمة بجعل الجلسات سرية فوعده الأخير بتنفيذ طلبه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت الاثنين الاستماع إلى المرافعات في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وقال سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن شهداء ومصابي الثورة في مرافعته: "إن هذه القضية ليست شروعًا في قتل المتظاهرين، ولكنها اغتصاب وطن".
واستعرض الأدلة على تورط المتهمين في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين. وقال: إن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير دليل قاطع على تورط الجناة ومحاولة إخفاء معالم جريمتهم وتعمدهم قطع جميع وسائل الاتصالات بين المتظاهرين، والنية المبيتة على استخدام العنف والقتل في فض المظاهرات، مؤكدًا أنه لا يُشترط دليلٌ ماديٌّ في هذه القضية.