بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

كيف تلتف أمريكا على الرقابة الحكومية لتمويل المنظمات بمصر؟


في إطار فضح العلاقات المشبوهة لعدد من المنظمات الحقوقية العلمانية في مصر بالخارج وحصولها على تمويل غربي, كشف موقع ويكيليكس عن برقيات جديدة من السفارة الأمريكية في القاهرة تفيد بقيام الولايات المتحدة باستغلال دول عربية ومنظمات ممولة أمريكيا في الدول العربية لتحويل أموال إلى منظمات مصرية حقوقية للتمويه على التمويل الأمريكي المباشر لها وإبعاده عن أعين الحكومات العربية.

وقالت البرقية رقم " 09CAIRO748" الصادرة من السفارة الأمريكية في القاهرة بتاريخ 30 إبريل 2009 وتحمل البرقية الدبلوماسية تصنيف "سري" والمشفوعة باسم السفيرة الأمريكية لمصر في ذلك الوقت مارجريت سكوبي تقول فيها: "إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلاً من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة في يناير 2009". ثم وضعت السفيرة الأمريكية بين أقواس أن هذه المنظمة المغربية، واسمها مركز حرية الإعلام، هي في حقيقة الأمر ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد أحداث11سبتمبر، ويخضع للخارجية الأمريكية. وبرنامج مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية هو أحد الأذرع التمويلية لوزارة الخارجية الأمريكية، وتأسست في 12 ديسمبر/ كانون أول 2002 "للتواصل المباشر مع الناس والاستثمار في شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وتقول المبادرة على موقعها: إنها قدمت أكثر من 530 مليون دولار في المنطقة العربية في أكثر من 17 دولة.
هذا فيما تعد البرقية أول دليل على ترابط المؤسسات الممولة أمريكيًّا في العالم العربي لتفادي الرقابة الحكومية، كما تثير تساؤلات حول كيفية قيام منظمة غير حكومية صغيرة في دولة عربية نامية مثل المغرب العربي بتمويل منظمة في دولة نامية هي الأخرى مثل مصر.
وتتحدث البرقية التي حصلت وكالة أنباء أمريكا: إن أرابيك على نسخة منها، عن توجه حافظ أبو سعدة بعدها للشكوى للسفارة الأمريكية ضد وزارة التضامن الاجتماعي المصرية. وإن السفارة الأمريكية وعدته - بحسب البرقية - أنها ستقوم بالتدخل على أعلى مستوى لكن بدون إعلان. وقالت: إن التدخل علانية قد يأتي بنتائج عكسية. غير أن البرقية قالت: إن السفارة خاطبت وزارة الخارجية المصرية بخصوص رسالة وزارة الشئون الاجتماعية.

وأضافت البرقية على لسان السفيرة: "نعتقد أن الحكومة المصرية على الأرجح لن تخاطر بحدوث غضبة دولية ومحلية ستنتج في حال قيامها بحل المنظمة غير الحكومية، وعليه فإن أمريكا عليها أن تتفادى أية تعبيرات عن الرأي في العلانية يمكن أن تغير حسابات الحكومة المصرية".
وتظهر البرقية التعاون الوثيق بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي يرأسها هشام قاسم وأمينها العام حافظ أبو سعدة، بحسب موقعها، وبين الدبلوماسيين الأمريكيين. حيث تقول الوثيقة: إن "أبو سعدة" سلم يوم 29 إبريل/ نيسان 2009 إلى السفارة الأمريكية التي تمثل دولة أجنبية نسخة من الخطاب الحكومي الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية. هذا ولا يعلم ما إذا كان أبو سعدة يحمل الجنسية الأمريكية أم لا.

اقتحمت النيابة العامة المصرية في وقت سابق مقرات 17 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية وقامت بتفتيشها، وذلك في إطار التحقيق في التمويل الأجنبي المخالف للقانون.
وقال بيان رسمي للنيابة العامة: إن "فريقًا من محققي النيابة العامة قام بعملية تفتيش لعدد 17 مقرًّا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذًا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى".
ومن جانبها أوضحت ممثلة "هيومن رايتس ووتش" في مصر هبة مريف أن النيابة قامت بتفتيش مقر المعهد الديموقراطي الأميركي، والمعهد الدولي الجمهوري، وهما منظمتان أمريكيتان، كما أكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه أن "قوات من الشرطة والصاعقة قامت بتفتيش المركز مصحوبة باثنين من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق".
وأفاد مصدر قضائي أن التفتيش يشمل - إلى المنظمات الثلاث - منظمة مصرية رابعة هي المرصد المصري للموازنة وحقوق الإنسان.
وتم استجواب مدير المعهد الجمهوري سام لحود الأمريكي الجنسية عن تلقي المعهد أموالاً كثيرة وضلوعه في تدريب ناشطين واستغلال الأموال في تمويل بعض الائتلافات الشبابية، وفحصت الحملة عددًا من الملفات والسجلات الخاصة بأنشطة المعهد .
وثبت للنيابة العامة من خلال عمليات التفتيش عدم حصول تلك المنظمات على تراخيص من وزارة الخارجية والتضامن الاجتماعي بفتح فروع لها في مصر.