بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

شرعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر في
التخطيط لإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عن طريق سحب الثقة منها عبر
مجلس الشعب، الذى يمثل حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، أغلبيته
البرلمانية.
ويتجه الحزب لتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية، بمشاركة أحزاب
الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفى، والعدل، والوسط، على أن يحصل
الإخوان على 50% من الحقائب الوزارية.
وقالت مصادر إخوانية: "الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الائتلافية، على أن يكون وزير الداخلية مدنيًا".
وأضافت
المصادر وفق صحيفة "المصري اليوم": "الحزب أبدى استعداده لترك وزارتى
الخارجية والدفاع، فى حين طلب حزب النور السلفى تولى وزارة التربية
والتعليم".
من جهته قال المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، إنهم لا يوافقون على استمرار حكومة الجنزورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضاف
فى حوار لبرنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة": "يجب أن تحظى الحكومة
الائتلافية بدعم شعبى حقيقى، لأنها تعبر عن إرادة الناخبين، ولن تكون حكرا
على حزب الحرية والعدالة".
وحول ما إذا كان هناك اتجاه للتصعيد ضد
المجلس العسكرى إذا لم يقرر إقالة حكومة الجنزورى قال الشاطر: "كل شىء
مفتوح للاحتمالات وهدف الإخوان من تشكيل الحكومة إنقاذ مصر، وليس الطمع فى
الحكم".
من جهة أخرى، تباينت ردود أفعال الأحزاب على تصريحات الشاطر،
حيث أيد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، استمرار حكومة الجنزورى
لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة
البرلمانية للحزب: "لا يوجد دستور يوضح كيفية تشكيل الوزارة، وتصريحات
الشاطر تعبر عن وجهة نظره الشخصية".
وقال عصام سلطان، رئيس الهيئة
البرلمانية لحزب الوسط: "ينبغى على جميع الأحزاب دعم الخطوة التى أعلن عنها
الشاطر لتشكيل أول حكومة معبرة عن الشعب بعد عشرات السنين من الحرمان".
وأكد
النائب باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن حزبه لا
يحبذ الدخول فى حكومة ائتلافية فى ظل الأغلبية المطلقة للإسلام السياسى فى
البرلمان.