بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية أن تقرير مفوضي الادارية العليا اليوم أوصى ببطلان عقد خصخصة
عمر أفندي وقام بتوجيه رسالة للدولة والدائرة الثالثة بفحص طعون تأجيل
القضية لجلسة 4إبريل.

وكان المستشار الدكتور عمر محمد حماد بهيئة
مفوضى المحكمة الادارية العليا قد أودع تقريره حول الطعون 33963، 35092،
35095 لسنة 57 قضائية عليا، والتى تم رفعها من جميل القنيبط، ومؤسسة
التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى وبنك عودة، وذلك طعنًا على حكم محكمة
القضاء الادارى فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 قضائية، والصادر من دائرة
الاستثمار فى 7 مايو 2011 لصالح المهندس حمدى الفخرانى وعمال الشركة،
والقاضى بإلغاء كافة القرارات الادارية التى تضمنت بيع وخصخصة شركة عمر
أفندى، وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من كافة الديون والرهون، وإعادة
المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
كانت جلسة اليوم
بالدائرة الثالثة فحص طعون بالادارية العليا محددة لنظر طعون الشركات على
أحكام القضاء الادارى ببطلان عقود بيع وخصخصة أرض "بالم هيلز" في القاهرة
الجديدة، وشركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين، ولم تودع هيئة المفوضين
إلا تقرير عمر أفندي؛ فقررت المحكمة تأجيل نظر كل القضايا إلى جلسة 4
إبريل القادم لرد جميل القنبيط وبنك عودة على تقرير المفوضين، ولإيداع هيئة
المفوضين تقريرها فى الدعاوى الأخرى.
وقد انتهى تقرير المفوضين فى قضية
خصخصة عمر أفندي الي التوصية بالنسبة للطعنين 35092 لسنة 57ق و35095 لسنة
57 ق بعدم قبولهما شكلاً لرفعهما من الخارج عن الخصومة، وإلزام رافعيهما
بالمصروفات، وثانياً بالنسبة للطعن رقم 33963 لسنة 57 ق بقبوله شكلاً ورفضه
موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقام تقرير مفوضي الدولة بتوجيه رسالة الي السلطات العامة بشأن الخصخصة نصها كالتالي:
"ومن
هذا المنطلق فإننا نهيب بالسلطة العامة فى الدولة إنه يتعين عليها عند
إدارة عملية الخصخصة أن يكون أسلوب البيع هو آخر ما يمكن أن تلجأ إليه خاصة
بالنسبة للمشروعات العامة أو الاحتكارات الطبيعية فيمكنها استخدام طرق
أخرى للخصخصة وفى ذات الوقت تستطيع عن طريق هذه الأساليب إحكام سيطرتها
ومراقبتها للمشروعات الخاصة وكذلك تدعيم المنافسة" .