بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

صحيفة: "العسكري" يسابق الزمن لتسليم السلطة قبل براءة مبارك

مفكرة الاسلام: توقعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن يشعل صدور حكم ببراءة الرئيس المصري المخلوع الاحتجاجات والاضطرابات في البلاد من جديد، وسيكون له تأثير عميق على الانتخابات الرئاسية.

وقالت الصحيفة: "المجلس العسكري يسابق الزمن لتسليم السلطة قبل الحكم ببراءة مبارك، خاصة وأن القصاص من الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه كان من أهم مطالب ثورة يناير التي أطاحت بحكمه قبل عام".

وأضافت: "من الناحية القانونية، فإنه بخلاف تحميل مبارك المسئولية العامة كرئيس، فإن النيابة لم تقدم أي شهادة أو دليل على أنه أصدر أوامر بإطلاق الرصاص أو قتل المتظاهرين".
وذكرت "نيويورك تايمز" أن كثيرًا من المحامين والخبراء يقولون: إنه نتيجة لهذا ربما تتم تبرئة مبارك من معظم الجرائم الخطيرة المنسوبة إليه.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية سوف تُجرى قبل أو بعد الثاني من يونيو - الموعد الذي تحدد للنطق بالحكم - ولهذا فإن المجلس العسكري الحاكم يمر بضغوط هائلة لتسليم السلطة بأسرع وقت ممكن، استجابة للمطالبات الشعبية ووضع نهاية للشكوك حول من سيقود البلد في الفترة القادمة، تلك الشكوك التي تسبب حالة عدم من الاستقرار.
واختتمت الصحيفة بقولها: "المجلس العسكري ربما كان يأمل كذلك أن يسلم السلطة قبل صدور الحكم، لكي يتفادى تحميله المسئولية في حال كان الحكم ببراءة مبارك".
وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أن فريق الدفاع الكويتي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك نظَّم حفلاً بحضور حركة أبناء مبارك، وحملة "آسفين يا ريس" للاحتفال بما وصفه رئيس الفريق بـ''براءة الرئيس السابق".
وبحسب شبكة ''سي إن إن'' الإخبارية قال الدكتور فيصل العنتيبي محامي مبارك الكويتي: ''الحفل استمر لمدة ساعتين للاحتفال بالبراءة التي سيتم إعلانها في 2 يونيو المقبل''، دون أن يحدد المكان الذي استضاف الحفل أو توقيت إقامته.
وذكرت التقارير أن الحضور قدموا هدايا رمزية للوفد الكويتي تعبيرًا لهم عن امتنانهم للمساعدة في تقديم مستندات مكنت مبارك من البراءة - في وجهة نظرهم - واعتبر المحامون الهدايا تكريمًا عظيمًا لهم.
وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد حدد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته السابق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.