بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

تقدم عدد من رؤساء الأحزاب بمذكرة إلى
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطالبون فيها بانتخاب أعضاء الجمعية
التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، ووقع عليها كل من الدكتور رفعت
السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار،
ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وقالت المذكرة "إننا نعلن أن القرار
الصادر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بشأن
تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 50 عضوا من أعضاء البرلمان بغرفتيه
و50 عضوا من خارجه، إنما يمثل الانحراف الثانى بالمسار الدستورى القادم
لمصر، بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بالمسار، بحرمان الشعب
المصرى من كتابة دستوره وتحديد نظام الحكم قبل بناء المؤسسات مما جعلنا
نجنى حصاداً مراً من الأزمات الدستورية والسياسية المتكررة.

إننا
نعيب على هذا القرار الانحراف التشريعى تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار
الأعراف والقواعد المستقرة فى الفقه الدستورى للأسباب الأتية، أولاً أن
أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمه من خلال نتيجة
البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض والتى لم
يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى
انتخبوا من خلاله، الأمر الذى يمثل إخلالاً جسيماً بالموائمة السياسية
الرشيدة التى تقضى بضرورة تحصين للجمعية التأسيسية من هذا العوار الفادح .

ثانياً،
إن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم يخالف مقتضى نص المادة 60 من الإعلان
الدستورى الذى اعتبرهم هيئة ناخبين، وممارسة لنظام (الانتخاب الذاتى) وهو
أسوأ الأنظمة الانتخابية على الإطلاق فى الفقه القانونى والدستورى، حيث
المرشح هو الناخب لنفسه .

ثالثاً، إن مصير البرلمان القائم مرهون
بنتيجة الطعن المحال إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية
العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تم انتخاب المجلس
على أساسه.

رابعاً، إن مشاركة أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد
الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل ذاته، لأنهم لن يتسموا
بالحيدة والاستقلال تجاه التصدى للنصوص التى تنظم أسس انتخاب أو صلاحيات
عمل السلطة التشريعية، وقد يعرقلون أى محاولة لتطويرها ضمن نظام الحكم
الديمقراطى الذى تنشده مصر، ومنها على سبيل المثال (الموقف من نسبة العمال
والفلاحين، ووضعية مجلس الشورى فى الدستور الجديد، وكيفية التوازن بين
سلطات الدولة .

خامساً، إن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو ممارسة
سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، ولا يجوز تعدى حدود هذه
الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور، خاصة وأن نص المادة (60) من الإعلان
الدستورى قد اقتصرت على منحهم حق انتخاب هيئة تأسيسية من 100 عضو، وهو ما
لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة، بالإضافة إلى أن مشاركة 50
عضوا منهم فى الهيئة التأسيسية يهدد بتركهم للمهمة الأصلية فى الإصلاح
التنشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة عمل الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم، أحد
مداها الزمنى وهى إنجاز مشروع دستور .

سادساً، إن مشاركة أعضاء
البرلمان فى الهيئة التأسيسية للدستور يعصف بالمستقر فى قضاء المحكمة
الدستورية العليا ويخالف ما قضت به فى الدعوة رقم 13 لسنة 15 (قضائية
دستورية) والذى تضمن حكمها فى حيثياته مبدأ علو الدستور من زاوية الجهة
التى انعقد لها زمام تأسيسه والتى تعلو بحكم موقفها عن السلطتين التشريعية
والتنفيذية معاً، إذ هما من خلق الدستور وينبثقان بالتالى عنه، ومن ثم عدم
جواز إنشاء الدستور إلا عبر هيئة مستقلة وليس عبر سلطات ينظمها الدستور، بل
وضرورة استقلال هذه الآلية لتأسيس الدستور عن تلك السلطات .

سابعاً،
إن الدولة التى وضعت دساتيرها عبر هيئات تأسيسية كانت تشترط ضمن شروط
عضويتها ألا يشغل أحد من أعضائها أى منصب تنفيذى أو نيابى لمدة تصل إلى 5
سنوات، لضمان الحيدة والاستقلال وعدم وجود شبهة للمصلحة الذاتية فى أداء
مهمتهم التاريخية تجاه مستقبل أمتهم، فهل مشاركة أعضاء البرلمان كنصف عدد
الهيئة التأسيسية للدستور القادم يمكن أن يحقق هذه الحيدة والنزاهة
والاستقلال؟".