يقول المنتقدون ان التشريع المقترح سيجعل بريطانيا مثل الصين وايران في مراقبة الانترنت والاتصالات
من المقرر ان يعلن قريبا عن تشريع جديد يسمح للحكومة البريطانية بمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات المواقع على الانترنت التي يقوم بها اي شخص في البلاد.

وسيكون على شركات الانترنت السماح لاجهزة المخابرات البريطانية بالدخول على شبكاتها في اي وقت تطلبه والحصول على معلومات فورية.

وتقول وزارة الداخلية ان ذلك الاجراء ضروري لمكافحة الجريمة والارهاب الا ان جماعات الحريات المدنية انتقدت القانون المقترح.

وكانت محاولات حكومة حزب العمال السابقة لتشريع قانون مماثل فشلت في مواجهة معارضة شديدة، خاصة من حزب المحافظين الحاكم الان.

ولن يسمح القانون المقترح، الذي قد يعلن عنه في خطاب الملكة الشهر المقبل، لاجهزة المخابرات بالاطلاع على تفاصيل المكالمات والرسائل والبريد الالكتروني بدون اذن قضائي.

لكنه سيسمح لضباط المخابرات بتحديد الاشخاص والجماعات التي يتصل بها اي شخص وفي اي وقت ولاي مدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها ان هذا الاجراء مطلوب "لضمان استمرار توفر معلومات الاتصالات مع تغير التكنولوجيا".

وقال متحدث باسم الداخلية: "انه امر حيوي ان تتمكن الشرطة واجهزة الامن من الحصول على بيانات الاتصالات في حالات محددة للتحقيق في الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية الجمهور".

واضاف: "وكما هو محدد في التصور الاستراتيجي للامن والدفاع فسنطرح قانونا باسرع ما يسمح وقت البرلمان كي نضمن ان استخدام معلومات الاتصالات متسق مع نظرة الحكومة للحريات المدنية".

الا ان نك بيكلز مدير جماعة "بيغ برازر ووتش" المدافعة عن الحقوق المدنية وصف الاجراء بانه "خطوة غير مسبوقة سيجعل من بريطانيا تطبق نظام مراقبة الاشخاص المطبق في الصين وايران".

وقال بيكلز: "هذا هجوم مطلق على الخصوصية على الانترنت ومن غير الواضح انه سيجعل امن الجماهير افضل وان اضاف تكاليف كبيرة لاستخدام الانترنت".

واضاف: "واذا كان الامر مهم لاسباب امنية خطيرة فلماذا لم تضمن وزارة الداخلية تنفيذ ذلك قبل الاولمبياد؟".

وحتى اذا اعلن عن القانون في خطاب الملكة فانه بحاجة للتمرير في البرلمان وفي مواجهة متوقعة مع معارضة مجلس العموم ومجلس اللوردات.

وكانت حكومة حزب العمال السابقة حاولت وضع قاعدة معلومات لدى الحكومة ترصد كل مكالمات ورسائل بريد الكتروني لكل شخص، لكنها تخلت عن الاقتراح بسبب الغضب العارم ضده.

وحاولت وزيرة الداخلية وقتها جاكي سميث تقديم مبررات مثل المطروحة الان لكن المحافظين والليبراليين الديمقراطيين اعربوا عن مخاوفهم بشدة.