بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"الهيئة الشرعية" تستنكر أحكام محاكمة القرن وتطالب بمحاكمة شفيق

مفكرة الإسلام : طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.

وقالت، في بيان لها ، إن الإسلام يأمر بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص، ولذلك تستنكر الهيئة الشرعية أحكام البراءة التى صدرت بالجملة لرجال العهد البائد، الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار، علاوةً على إفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم بشهادة جميع المصريين.
وأوضحت الهيئة أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى لا يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية، مشيرة إلى أن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم.
و جاء نص البيان على النحو التالي :
فإن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وقد صدمتها الأحكام القضائية الصادرة يوم 12/7/1433هـ الموافق 2/6/2012م بحق الرئيس المخلوع ورجاله -- قد أصدرت البيان التالي:
أولًا: لقد جاءت شريعة الإسلام بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص قال تعالى:{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [سورة البقرة:179]، وفى الحديث: " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "، وفي هذا السياق تستنكر الهيئة الشرعية أحكام البراءة التى صدرت بالجملة لرجال العهد البائد، الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار، علاوةً على إفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم وقراباتهم بشهادة جميع المصريين.
ثانيًا: إن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى ما يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية.
ثالثًا: تطالب الهيئة الشرعية بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق، ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.
رابعًا: إن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبه، نصر الله الثورة المصرية الحرة، وحمى رجالها الأبرار، ورحم شهداءها الأطهار.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكانت المحكمة التي تنظر بقضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد قضت بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بينما قضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم في قضية التربح.
وكان البرلمان قد ناقش عدة بيانات عاجلة حول الأحكام التي صدرت أم بحق الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته، وكبار المسئولين الأمنيين، ووصفها النواب بأنها أحكام هزلية، وسياسية، متهمين أجهزة الدولة بعدم تقديم ما يلزم لإثبات تورط هؤلاء المتهمين في عمليات قتل الشهداء خلال تظاهرات 25 يناير.