بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"شباب الثورة" يطالب بالتحفظ على شفيق لتدميره أدلة إدانة مبارك


مفكرة الاسلام: في استمرار لمحاولات عزل أحمد شفيق وعدم منحه فرصة الدخول للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة المصرية, طالب شباب الثورة بالتحفظ على شفيق لتدميره أدلة إدانة مبارك.

وأكد اتحاد شباب الثورة أن المشاركة فى مليونية "العدالة التى دعا إليها واجب ثورى على كل من سقط بجانبه شهيد أو مصاب، أو من شاهد أو سمع عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير إلى الآن", وفقا لليوم السابع.
وكان الاتحاد قد دعا جموع الشعب المصرى إلى النزول إلى الشوارع والميادين المختلفة فى محافظات الجمهورية الثلاثاء والاعتصام تنديداً بالحكم الصادر بتبرئة رجال نظام مبارك.
وطالب الاتحاد فى بيان بضرورة تطهير القضاء المصرى والبدء بإقالة النائب العام وتشكيل محكمة ثورية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة لإعادة محاكمة المخلوع مبارك وأعوانه أمامها والتحفظ على من بقى من هذا النظام خارج السجن وتقديمه للمحاكمة.
وأكد الاتحاد على ضرورة التحفظ على أحمد شفيق لمسئوليته عن إتلاف الأدلة والملفات الخاصة برجال النظام السابق الذين أداروا قتل المتظاهرين من غرف عمليات خاصة تحت سمعه وبصره، مما أدى إلى ضعف الأدلة وانعدام وجود ما يثبت ارتكاب هؤلاء الجرائم فى حق المتظاهرين.
كما أكد تامر القاضى المتحدث الرسمى باسم اتحاد شباب الثورة على ضرورة تشكيل مجلس رئاسى مدنى يقوم بإدارة المرحلة المقبلة وإنقاذ مصر من الطريق المظلم الذى تسبب فيه المجلس العسكرى وحكومات الحزب الوطنى المتعاقبة منذ اندلاع الثورة والتى سعت لإجهاض الثورة.
وأشار محمد السعيد المنسق العام للاتحاد إلى أن ما يسمى بالقوى السياسية" أحزاب كرتونية" تجنى ثمار ومكاسب من وراء القوى الثورية الشبابية التى تعرضت لشتى أنواع الحرب القذرة مع النظام السابق، فقدت على أثرها خيرة شباب مصر، مطالبا هذه القوى السياسية بالتوقف عن التحدث باسم الثورة والكف عن جنى المكاسب من وراء الشباب، مؤكدا على أن الحركات الثورية هى التى من حقها التحدث عن مستقبل مصر.

وأكد اتحاد شباب الثورة على استمرار التظاهرات والمسيرات والاعتصامات فى ميدان التحرير والميادين الثورية المختلفة لحين الاستجابة إلى مطالب القوى الثورية والشعب المصرى بإسقاط النظام والمحاكمات العادلة لقتلة الثوار أمام محاكم ثورية وتطهير القضاء وتشكيل مجلس رئاسى مدنى.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح قد طالبت بمحاكمة المسئولين عن إعدام الأدلة الجنائية وإتلافها وعلى رأسهم رئيس الوزراء آنذاك الفريق أحمد شفيق ووزير الداخلية اللواء محمود وجدي، وإعادة محاكمة مساعدي العادلي لمسئوليتهم عن هذا وغيره، كما تطالب باستقالة النائب العام لعدم القيام بواجبه فى تقديم أدلة الاتهام الكافية.
وقالت، في بيان لها ، إن الإسلام يأمر بتعظيم حرمة الدماء، ووجوب القصاص، ولذلك تستنكر الهيئة الشرعية أحكام البراءة التى صدرت بالجملة لرجال العهد البائد، الذين تورطوا بيقين فى قمع الثوار وقتل الأحرار، علاوةً على إفساد الحياة العامة بمصر، سياسياً واقتصادياً، متربحين من مناصبهم بشهادة جميع المصريين.
وأوضحت الهيئة أن صدور هذه الأحكام تعتبر فرصة لجميع القوى الوطنية لتلم شملها، وتوحد كلمتها، وتلتقي على استئناف الثورة السلمية الشاملة على نظام مبارك الذى لا يزال يحكم فى جميع القطاعات الرسمية، مشيرة إلى أن هذه التداعيات توجه قلوب المسلمين إلى تدارك أخطاء وعلاج آفات الشهور السابقة، مما عطَّل تمكينهم، وأجَّل رفع البلاء عنهم.