بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

قانونيون ينتقدون تصريحات ''الزند'' ويصفونها بـ "العنترية"

مفكرة الاسلام: انتقد عدد من القانونيين تصريحات رئيس نادي القضاة المصر احمد الزند الذي هاجم فيها البرلمان بعنف.
فقد أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، أنه لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى، ولن أطبق قانون سنه هذا المجلس ومطالبته لوزير العدل وشيخ القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب حديث غضب وقرار ناتج عن غضب للمستشار الزند نتيجة الهجوم على القضاة واعتبر الأمر الذى يطلبه المستشار الزند غير مألوف وليس له سابقة.

وعن الاتهامات والتجاوزات التى عرضها المستشار الزند فى المؤتمر الصحفي بشأن اتهام بعض أعضاء مجلس الشعب وبعض المتظاهرين للقضاء والمطالبة بتطهير القضاء قال الجمل أن رد الفعل الشعبي كان متوقعاً أن صُدم الشعب بالحكم الذى لا يد للقضاء فيه، إلا أنه كان السلطة المخولة بالحكم نتيجة المستندات والأدلة التى أمامه ولكن هذه الانتقادات يجب أن تأخذ مسارها القانونى، والذي هو الدعاوى والنقض وليس الاتهامات المطلقة التى أطلقها البعض.
وأشار الجمل إلى أن التعليق على أحكام القضاء ليس مباح على المطلق، وإنما فى الأحكام والحدود التى حددها القانون وعلى من تطاول فى حقه أن يتم محاسبته، ولكن يجب أن يراعى عند ذلك حالة الغضب التى نتجت عن أن الهجوم الذى تم ليس من متخصصين وهو ما زاد من الأمور لحد المطالبة بتطهير القضاء لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى من يطهره من الخارج .
ومن جانبه قال عصام الاسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى أن ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه هو كلام غير مسئول ومجرد عنتريات لأنه لاتوجد سلطة تمتنع عن التعامل مع سلطة أخرى.
وأضاف الاسلامبولى أن هذا التصريح خرج فى ظل المشاحنات الدائرة والغضب الذى يجتاح الشارع بسبب الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه وهجمة الناس على القضاء
وكانت بوادر أزمة كبيرة بين السلطتين القضائية والتشريعية في مصر، قد اندلعت حيث هاجم رئيس نادي القضاة البرلمان المصري المنتخب واتهمه بالخلط بين السلطات، وتحداه بعدم تطبيق قانون السلطة القضائية حال صدوره.
وشن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند هجوما شديدا على البرلمان المصري، بسبب تعليق النواب على الأحكام الصادرة بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك وولده ووزير داخليته ومساعديه من كبار المسئولين الأمنيين أيام الثورة، معتبرا أن ذلك خلط بين السلطات التشريعية والقضائية، ولا يجوز للنواب التعليق على أحكام القضاء.
وقال الزند "إن مجلس الشعب يتجدد فى كل دورة، والحكومة تتغير بمرور الوقت والمؤسسة القضائية ستظل كالهرم، لن تتغير ولن تهدم، ولن يقدر أحد علي هدم السلطة القضائية"، وأضاف "إننا نعلم بالمخطط الذي يحاك للسلطة القضائية ولن نسمح لأحد أن يقوم بتدميرها"، وهدد الزند بتدويل القضية واللجوء إلى الاتحادات البرلمانية، حتى الوصول إلى الأمم المتحدة لوقف إهانة السلطة القضائية، على حد تعبيرة.
كما تطرق الزند إلى قانون السلطة القضائية الذي من المقرر أن يصدره البرلمان وقال "إننا لن نطبق قانونا يسنه هذا المجلس يتعلق بالقضاء، لكننا سنحترم جميع التشريعات التي تصدر من المجلس التشريعي"، مشددا على أن القضاة ليسوا فى خصومة مع مجلس الشعب، لكنهم فى خصومة "تخص من يعمل علي التهامنا"، مطالبا القضاة بتقديم 10 آلاف بلاغ ضد الذين يهاجمون القضاء.
وقد أثارت تصريحات الزند وتهديداته للبرلمان غضب أعضاء مجلس الشعب، فقد طالب عشرات النواب بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه التصريحات، وأكد النائب ممدوح إسماعيل أن لغة التهديد التى تحدث بها الزند غير مقبولة ولا تليق بمنصة القاضى التى يجب أن تتميز بالعدالة التى تتحيد ولا تتحيز، وأن ما حدث هو نوع من الانزلاق السياسى فى ظرف ومنعطف سياسى تمر به الأمة.
وأوضح إسماعيل أن الزند لو كان تشاور مع شيوخ القضاة، قبل هذا المؤتمر ما كان تحدث بهذه اللغة التى تحمل سخرية، وكان سيراجع نفسه لأنه خرج بتصريحاته عن حيدة القضاء وانزلق لإصدار أحكام بشأن رغبته فى حل المجلس، وطالب إسماعيل رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى بأن يصلح ما أفسده الزند، وأن يتطهر القضاء، معربا عن أمله في أن يتعامل مجلس الشعب مع هذا الأمر بحنكة ويطفئ هذه النار ولا يشارك فى سكب البنزين على النار.
من جانبه طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب –في تصريح صحفي نقلته صفحة حزب الحرية والعدالة على الفيس بوك- المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتوضيح موقف المجلس من تصريحات الزند، معتبرا أن تهديد الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات.
جدير بالذكر أن المستشار الزند قد تولى رئاسة نادي القضاة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان ينافس تيار استقلال القضاء، الذي كان يتزعمه المستشار زكريا عبدالعزيز وأحمد مكي ومحمود مكي، وكان الزند كثير المدح في الرئيس المخلوع وأكد أكثر من مرة أن القضاء مستقل ولا يحتاج إلى قوانين جديدة، إلا أنه انقلب بعد ذلك وطالب بقانون جديد يضمن استقلال القضاء.