بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

ملعوب لجنة "بجاتو" ! / جمال سلطان

التصريحات التى أطلقها المستشار حاتم بجاتو المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فيما يتعلق بتوابع الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية عن قانون العزل، يثير قلقًا حقيقيًّا حول نيات بعض الجهات في إدخال البلد في متاهة سياسية، تعزز الارتباك المؤسسي وتمديد فوضى إدارة المرحلة الانتقالية، فبجاتو قال إن المحكمة إذا لم تقضِ في قانون العزل فإن القرار سيكون للجنة الانتخابات، أي أننا الآن لا نعرف ما هو موقف الدستورية، ولا نعرف ما هو موقف لجنة الانتخابات، أيًّا كان حكم الدستورية، والحقيقة أن هذا الإرباك متعمد منذ اللحظة الأولى، عندما تجاوزت اللجنة العليا للانتخابات عن بديهيات يعرفها الطالب المبتدئ في كليات الحقوق أو كليات الشريعة، أو حتى مَن لم يدرس في حياته شيئًا؛ لأن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، والقطع لا يزول بالظن، والحقيقة لا تزول بالاحتمال، لا تحتاج إلى عبقرية خاصة لفهمها والعمل بها ، وقد كان لدى لجنة الانتخابات قانون واضح وصريح ومكتمل الشرعية وواجب النفاذ والتطبيق ، يفضي إلى عزل أحمد شفيق عن سباق الترشح ؛ باعتبار أن القانون مباشر في حالته ، هذا هو القطعي واليقيني ، وقد عملت اللجنة بمقتضى القانون في البداية ، ثم بعد ساعات قليلة تراجعت وقررت وقف العمل بالقانون، أو بمعنى أصح "إبطال العمل" بالقانون ، وكانت الحجة التي تحتاج إلى "قفا" عريض لاستيعابها ، أن هناك احتمالاً أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون ، وبناءً عليه يجوز للمرشح أن يعمل بغير مقتضى القانون لحين نظر المحكمة فيه وقضائها : هل هو دستوري أم غير دستوري ، هذا كلام من العار أن يقوله مستشارون كِبار في اللجنة العليا للانتخابات ، أنت لديك يقين لا يحتمل أي شك في تلك اللحظة ، وهو القانون الملزم بإبعاد المرشح ، فلا يجوز عقلاً ولا شرعًا ولا قانونًا أن تعطل العمل بالقانون ؛ لأن هناك احتمالاً بأن تقضي المحكمة بأنه غير عادل أو غير دستوري .

هذا الخطأ البديهي وضع البلاد أمام معضلة حقيقية ؛ لأن المحكمة الدستورية ستنظر في قانون العزل قبل انتخابات الإعادة الحاسمة بيومين ، أي بعد غد الخميس ، ولدينا الآن مشكلة مركَّبة بخصوص قانون العزل : الأول أن إحالة الطعن عليه إلى الدستورية غير صحيح ؛ لأنه من جهة لم يخولها القانون الحق في ذلك ، وهي لجنة الانتخابات ، بوصفها لجنة إدارية ، وليست محكمة تفصل في نزاعات بموجب قانون المرافعات ، أي أن الإحالة باطلة شكلاً ، ولكن في الموضوع فإن تقرير هيئة مفوّضي الدستورية اعتبر أن القانون نفسه غير دستوري ، ومن هنا كان المرجح أن تقضي المحكمة برفض النظر في القضية ؛ باعتبار أنها "من حيث الشكل" غير صحيحة ، وهذا يعني أن قانون العزل سيظل ساريًّا ودستوريًّا وملزِمًا ، وهذا يعني إخراج أحمد شفيق من سباق الترشح ، وأن تتوقف الانتخابات قبل موعدها بساعات وتلغى ، ثم تُعاد من جديد بين المرشحين الاثني عشر الآخرين بعد شهر أو أكثر ، في هذه الأثناء يتقدم المرشح المستبعَد أحمد شفيق بطعنه إلى القضاء الإداري الذي يحيل الطعن إلى الدستورية للبت فيه ، فتقضي الدستورية بأن القانون غير دستوري ، في تلك الأثناء ستكون الانتخابات الرئاسية قد تمت ، ولكن العملية الانتخابية ستكون قد أُجريت بصورة منافية للدستور ، وبناءً عليه يتم إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة إلى انتخابات جديدة ، مع منح شفيق وغيره بطبيعة الحال حق المشاركة فيها من جديد ، وهذا يعني أن تظل البلاد قرابة ستة أشهر في ارتباك وفوضى جديدة ، إضافة إلى إلغاء الانتخابات الحالية بعد وضوح ضعف موقف أحمد شفيق فيها ، وعدم قدرته على إقناع غالبية المصريين بأنه الرئيس المناسب لمصر في هذه المرحلة ، ومن ثم يكون ميل لجنة الانتخابات إلى إلغائها ضربًا مباشرًا لفرص فوز مرشح قوى الثورة والتغيير .

هذا سيناريو كئيب بدون شك ، ولكنه ـ مع الأسف ـ هو الأكثر اقترابًا من التحقق وفق منطق الأشياء ، وسنرى ما يحدث يوم الخميس عندما تنظر المحكمة الدستورية في قانون العزل ، وإذا ثبت هذا "الملعوب" ، فإن على اللجنة الحالية للانتخابات أن تقدم استقالتها فورًا ، بل يتوجب التحقيق معها من قِبَل مجلس القضاء الأعلى ؛ بوصفها لم تكن أمينة على تطبيق القانون ، ولم تكن جادة وأمينة أيضًا مع المسؤولية الحساسة التي أُوكِلت إليها ، إضافة إلى أنها تسببت في إهدار طاقات وأموال ضخمة على الدولة والمواطنين .
المصدر: المصريون