بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

"رايتس ووتش": النائب العام المصري مهَّد لبراءة ضباط مبارك


مفكرة الاسلام: اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية مكتب النائب العام المصري بالتمهيد لبراءة ضباط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعدم تقديم الأدلة التي تثبت تورطهم في قتل المتظاهرين.

وأوضح جو ستورك نائب مدير المنظمة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الفشل في تحديد مسئولية القيادات الأمنية التي أصدرت الأوامر بقتل المتظاهرين يضع الإدانات بحق مبارك والعادلي في محل شك وقابلة للسقوط عند الطعن عليها، كما يسلط الضوء على آلية عمل ماكينة القمع داخل الدولة.

وقال: "إن المراقبين أشادوا بالتزام القاضي أحمد رفعت بالمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، غير أن أحكام الإدانة والبراءة تعكس قصورًا خطيرًا في الدعوى المقدمة من مكتب النائب العام، وهو ما اعتبرت المنظمة أنه يبرر أسباب الفشل في إدانة أي من القيادات الأمنية التي تم تقديمها لمحاكمات منفصلة في مختلف أنحاء البلاد بتهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة".

وأكدت أن المحاكمة وتداعيتها تعكس مشكلة الإفلات من العقاب، معتبرة أن جزءًا كبيرًا من هذه المشكلة يكمن في مكتب النائب العام الذي وضعه مبارك في هذا المنصب قبل فترة طويلة، حيث إنه لا يتكلف عناء تأمين أدلة قوية يمكن استخدامها في أحكام الإدانة في التحقيقات الجنائية التي تتعلق بتجاوزات جهاز الشرطة.

وأشارت إلى أن دفاع مبارك اتهم الادعاء في المرافعة الختامية بأنه لم يقدم دليلاً واحدًا على تورط أشخاص بعينهم في قتل المتهمين، لا في وثائق الاتهام ولا في غيرها من الأوراق التي قدمها للمحكمة.

وأشارت أيضًا إلى أن المجلس العسكري ربما أصدر أوامر لجهاز المخابرات بعدم التعاون مع جهات التحقيق في هذه القضية؛ نظرًا لأن عمر سليمان وهو رجل عسكري كان يرأس الجهاز حتى يناير 2011، كما أن الادعاء أكد تعمد وزارة الداخلية والمخابرات عدم تقديم الوثائق والأدلة المطلوبة لجهات التحقيق.

وأوضح التقرير أن كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وقت الثورة الذين حصلوا على أحكام البراءة، كان النشطاء يرونهم في أماكن الاشتباكات على الأرض يقومون بتوجيه قوات الأمن، وفقًا لصحيفة "المصريون".

واختتم التقرير قائلاً: "إنه في الوقت الذي يحاكم فيه مبارك أمام محكمة مدنية جنائية، فإنه منذ تولي المجلس العسكري إدارة البلاد واجه أكثر من 12 ألف مدني محاكم عسكرية في اتهامات عادية وجرائم أقل خطورة بكثير من تلك التي ارتكبها نظام مبارك".

وكانت المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد قضت بالسجن المؤبد عليه وعلى وزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وبراءة جميع مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بينما قضت ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم في قضية التربح، وهو ما أثار غضب المصريين ودفعهم للتظاهر والاعتصام.