بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الكتاتني يتحدى "الدستورية" و"العسكري".. ويعقد جلسة بعد غدٍ


مفكرة الاسلام: رفع الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس مجلس الشعب المنحل - راية العصيان ضد المجلس العسكري والمحكمة لدستورية العليا، وأعلن تحديه لحكم حل المجلس، وأطلق تصريحات نارية أعلن خلالها دعوة النواب إلى جلسة بعد غد الثلاثاء طبقًا لجدول الأعمال الذي تسلموه، كما أعلن إحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لبحث كيفية التعامل معه.

وقال المستشار محمود الخضيري - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب -: إن اللجنة مكلفة بعقد اجتماع غدًا الثلاثاء بأمر من الدكتور سعد الكتاتني لبحث كيفية التعامل مع حكم الدستورية العليا، وسوف نجتمع في مقر اللجنة بالبرلمان إذا أمكن ذلك أو الاجتماع في أي مكان آخر يتم تحديده إذا مُنعنا من دخول البرلمان.

وأضاف الخضيري أن حكم الدستورية بحل المجلس جاء متجاوزًا؛ لأن المعروض عليها فقط هو مدى دستورية الانتخاب على ثلث المقاعد الفردية في حالة مزاحمة الأحزاب للمرشحين.

وقال النائب محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية -: إن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة حل المجلس وحكمها جاء متغولاً، والمطلوب منها فقط الرد على جزئية؛ هل مزاحمة الأحزاب في الجزء الفردي دستوري أم غير دستوري؟

وقال بأنه أقام دعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة الدستورية؛ لأن هناك أمورًا بينه وبين أعضاء المجلس.

وفي سياق متصل، كثفت وزارة الداخلية والقوات المسلحة الإجراءات الأمنية في محيط مجلس الشعب وعلى البوابات السبعة بالمجلس، وصدرت تعليمات بمنع أي نائب سابق يحاول الدخول بالقوة والقبض عليه بتهمة انتحال صفة نائب، يأتي ذلك بعد تصريحات الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بدعوة اللجنة التشريعية اليوم أو غدًا إلى الاجتماع لجلسة عامة، وبعد منع النائب جمال حنفي عضو حزب الحرية والعدالة من الدخول أول أمس الذي حاول الدخول رغم أن المجلس أجازه بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة لحرس المجلس بالتعاون مع القوات المسلحة للتصدي لأية محاولات اقتحام للمجلس ومنع التجمهر في محيطه.

وقد قال الدكتور محمد سعد الكتاتني: إنه تسلم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي نشر في الجريدة الرسمية، والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات في بعض مواد قانون مجلس الشعب، والخاص بالترشح على المقاعد الفردية، وأحاله إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.

وذكر «الكتاتني» في بيان أصدره بهذه المناسبة أن «حكم المحكمة الدستورية شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية، أم حل البرلمان كاملاً، أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالي؟».

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن «الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم».

وأكد «الكتاتني» أن «مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي، طبقًا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990».

وقد أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس السبت حلَّ مجلس الشعب رسميًّا، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، والذي اعتبر أن المجلس "غير قائم بقوة القانون" نظرًا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.

وقالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية: إن "الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقَّت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاًّ منذ أمس الجمعة".

وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة" واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الذي كان الإسلاميون يحظون بالأغلبية فيه يعد بالتالي "غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".