بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

صاحب دعوي حل البرلمان يختصم المحكمة الدستورية و يطالب بإلغاء الحكم

أكد المهندس أنور صبح صاحب دعوى حل مجلس الشعب، على أنه لا علاقة له بحل مجلس الشعب، على الرغم من أن حكم الدستورية العليا جاء نتيجة لرفعه دعوى قضائية، معتذرا للمصريين لأن الحكم لا علاقة له بأصل الدعوى.

وبحسب صبح، فإن دعواه القضائية كانت فقط لوجود خروقات تتعلق بنزول مرشح فردي ضد مرشح قائمة، ولم يختصم في دعواه القضائية مجلس الشعب، ولم يطالب بحل مجلس الشعب.

صاحب دعوى حل مجلس الشعبوأضاف صبح أنه صعق عندما علم أن مجلس الشعب كان بسبب دعواه القضائية، وقال: "إنه طلب من محاميه أن يسحب دعواه بعد بدء جلسات مجلس الشعب، وذلك لأنه اكتشف أن كل من في المجلس أكفأ منه مئات المرات، ولكن المحامي نسي ولم يسحب الدعوى".

وأشار إلى أنه عرف بالصدفة، وقام بالاشتراك مع النائب محمد العمدة، برفع مذكرة للنقض على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وذلك لأن دعواه لم تطلب حل مجلس الشعب، وكانت في اتجاه آخر تمامًا.
مقاضاة المحكمة الدستورية
وأقام المحامي محمود عبده عمار، نيابة عن المهندس السيد أنور صبحي درويش مصطفى، دعوى مخاصمة أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكما لصالحه بحل مجلس الشعب.

ويختصم المهندس صبح في الدعوى التي تحمل رقم 2 لسنة 34 ق وتم قيدها اليوم هيئة المحكمة المشكلة من فاروق سلطان وعضوية كل من المستشارين ماهر فهمي البحيري وحنفي الجبالي ومحمد الشناوي وماهر سامي ومحمد خيري وعدلي الشريف، بالإضافة إلى المستشار عبد العزيز سالمان رئيس هيئة مفوضي المحكمة، حيث طلب صاحب الدعوة في دعواه، إلغاء الحكم رقم 20 لسنة 34 ق الصادر لصالحه بحل البرلمان.

وأعرب أنور صبح عن اندهاشه من حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب بأكمله، لأنه لم يختصم مجلس الشعب في دعواه، ولم يطعن بعدم دستورية الانتخابات التي تمت بالقوائم الحزبية المغلقة، ولم يطلب حل البرلمان.
دعوى ببطلان ثلث مقاعد المجلس الفردية
وأوضح أن الدعوى التي قدمها كانت ببطلان ثلث مقاعد مجلس الشعب الفردية، بسبب ترشيح الحزبيين عليها، مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر من الدستورية بحل البرلمان كأنه صدر في دعوى أخرى غير التي رفعها.

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع" قال المهندس أنور صبح، إنه كان مرشحا فرديا في الدائرة الثالثة بالقليوبية، وحدثت بعض الخروقات من المرشح الحزبي أمامه على المقعد الفردي، كما أن الرمز الانتخابي وهو رمز المكنسة لم يكن واضحا.

ولفت أنور صبح إلى أنه قام بالاتصال بالمحامي الخاص به من أجل تقديم شكوى للجنة المشرفة على الانتخابات، وأثناء الفرز حدثت خروقات أخرى، فرفع دعوى في القضاء الإداري ببنها، وطالب في دعواه بعدم جواز منافسة مرشح حزبي لمرشح فردي مستقل.

ونفى أنور صبح تقديمه طعنا على نتائج القوائم الحزبية أو على المرشحين الحزبيين، مشيرا إلى أنه بعد تحويل الدعوى إلى الإدارية العليا لم يذهب إلى المحكمة، لأنه وجد مجلس الشعب في حالة انعقاد و"شغال كويس" فقلت قدر الله وما شاء فعل.

وأكد صبح، أنه عند تحويل الدعوى للمحكمة الدستورية، أرسلوا له طلبا بالحضور، لكنه لم يذهب، وطلب من محاميه التنازل عن الدعوى، لافتا إلى أن الدستورية طلبته للحضور 20 مرة لكنه لم يذهب، نافيا تقديمه لأية مذكرات أمام المحكمة، التي لا يعرف مكانها من الأساس، مشيرا إلى أن محاميه أخبره أن الدعوى سيتم إسقاطها تلقائيا بسبب عدم حضورنا أثناء نظرها.