بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

الأحزاب تنتقد تقديم جلسة «حل التأسيسية»: الهدف إصدار حكم بحلها



انتقدت الأحزاب الشعبية الممثلة في البرلمان قرار المحكمة بتقديم جلسة النظر فى طعن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من شهر سبتمبر إلى جلسة الثلاثاء 17 يوليو، واعتبروا أن تلك الخطوة الهدف منها إصدار حكم آخر بحل الجمعية التأسيسية.
صورة أرشيفية لطلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانوني لحزب النور عضو الجمعية التأسيسية، إن حزبه يستعد بعدة دفوع أمام محكمة القضاء الإداري فى القضية، مؤكدًا أن حزبه يخشى «أن يصدر حكم سياسي فى تلك القضية وليس قانونيًا».


وأضاف مرزوق لـ«المصري اليوم» أنه لا يجد سببا يدفع المحكمة إلى تقديم الجلسة، نافيا تدخل المجلس العسكري فى شؤون القضاء، ووصف الطاعنون على التأسيسية بـ«ضعفاء النفوس الذين لم يستطيعوا الصمود أمام النجاحات التي تحققها الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها حتى الآن».


وذكر أن السلفيين تنازلوا عن الكثير من مطالبهم فى كتابة الدستور من أجل خلق حالة من التوافق داخل عمل اللجنة، وبالتالي انتهت جميع الخلافات حول المادة الثانية التي كان يتوقع الكثيرون أنها ستفجر التأسيسية من الداخل.


وقال محمد عماد الدين، عضو الهئية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن «تقديم جلسة الجميعة التأسيسية جاء بعدما رأى أصحاب الطعون أن الجمعية اقتربت من الانتهاء من وضع الدستور فاستخدموا أسلوب الضغط على المحكمة لتقصير مدة الحكم».


واتهم المجلس العسكري بأنه «وراء تقديم الجلسة، وكذلك هو المحرك الأساسي للعديد من الملفات التي تثير أزمات فى الوقت الحالي»، وقال: «لا يوجد سبب قوي يدفع إلى تقديم جلسة الجمعية التأسيسية».


وتابع: «إذا أصدرت المحكمة حكمًا بحل الجمعية فإن ذلك يصبح أمرًا طبيعيًا أن المجلس العسكري يتدخل بتشكيل جمعية أخرى وفقا للإعلان الدستوري المكمل، وهو ما يؤكد أن (العسكري) هو المستفيد الأول من حل التأسيسية».


وأكد أنه إذا تدخل «العسكري» بتشكيل الجمعية فستكون هي «الطامة الكبرى» بل أكبر خطر سيهدد مستقبل البلاد. من ناحية أخرى أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية، أن اللجان النوعية للجمعية ستواصل أعمالها فى أسبوعها الثالث على التوالي، يوم الأحد 15 يوليو، لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيو الماضي. وأكد فى بيان، الخميس، أن هذه اللجان هي: «لجنة المقومات الأساسية ولجنة نظام الحكم ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة ولجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية»، وفق نظام حددته الجمعية لنفسها، وهو أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولى بمناقشة القسم الذى تختص به فى مشروع الدستور بالتوازى مع تلقى المقترحات والأفكار التى تحصل عليها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.