بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

انفراد (الجريدة الرسمية)! بتاريخ 14 يونيو الساعة:11 صباحا


بقلم : محمد مصطفى
علم محرر (الجريدة الرسمية) من مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية العليا فى طريقها إلى الحكم بإبطال مجلس الشعب المنتخب، بدعوى مزاحمة الحزبيين للمستقلين على مقاعد الثلث الفردى.

وأضاف مصدر بالمحكمة – رفض ذكر اسمه- أن الجلسة التى ستعقد بعد 3 ساعات سوف تقضى ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، وصرح لـ (الجريدة الرسمية) أن هذا الحكم الذى سيتم إعلانه عقب 3 ساعات، وقبل الاستماع لمرافعات الدفاع، وقبل فحص أية أوراق يقدمونها، سوف يكون تاريخيا بمعنى الكلمة، حيث أنه سيقضى على المجلس المنتخب ذى الأغلبية الإسلامية، والأكثرية الإخوانية.
وفى سياق متصل، أكد مصدر رفيع المستوى بجهة سيادية، أن التعليمات ببطلان مجلس الشعب بات حقيقة واقعة، وأن قرار حل البرلمان مسألة وقت، وسيتم الإعلان عنها رسميا فى حينه، وأضاف المصدر السيادى فى تصريحات خاصة لمحرر (الجريدة الرسمية) أن الحل سوف يستتبعه بعض الإجراءات القانونية التى ستكون بمثابة المفاجأة السارة للمصريين.
وقد نما إلى علم (الجريدة الرسمية)، أنه نظرا لضيق الوقت، وكثرة المسئوليات، وزحمة الانشغالات، فقد تم إرسال حكم قضاة المحكمة الدستورية العليا بشأن البرلمان إلى المطابع الأميرية، فى وقت مبكر عن موعده بأكثر من 3 ساعات، ليتوافق موعد الإرسال مع (الوردية الصباحية) للعمال بالمطبعة الأميرية، وقد أرسل العمال برقيتى شكر، إلى جهة سيادية ما، وهيئة قضائية ما، نظرا لمراعاة المسئولين توقيتات العمل بالمطبعة.
وقد تلقت (الجريدة الرسمية) تعليمات بنشر حكم المحكمة فى الساعة الحادية عشر صباحا، قبل النطق بالحكم فى الجلسة فى تمام الساعة الثالثة عصرا، لمرعاة السبق والتميز، ولتقديم أعلى مستوى من الخدمة الإخبارية لقارئ (الجريدة الرسمية)، خاصة المشتركين الدائمين الداعمين لخزينة الدولة.


وصرح خبير إعلامى بارز لـ (الجريدة الرسمية)، أن تلك الخطوة من (الجهة السيادية ما)، و(الهيئة القضائية ما)، تعتبر باكورة التعاون بين مؤسسات الدولة، للتأكيد على الريادة الإعلامية المصرية فى المنطقة العربية، ولتدشين مرحلة جديدة من الانفرادات الحقيقية، ولسحب البساط من وكالات الأنباء العالمية، ومحطات التليفزيون العربية ذات الأجندات الخفية.


وعلمت (الجريدة الرسمية) من مصادرها، أن الحكم ببطلان البرلمان، آن له أن يظهر إلى النور، بعد صدور تعليمات (ما) من جهة (ما) فى توقيت (ما)، بإخراج الحكم من (الدرج)!