بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

مرسي يستبق قرار حل "تأسيسية الدستور" بقانون يحصنها


مفكرة الاسلام: صادق الرئيس المصري محمد مرسي على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، الذي يمنح الجمعية حصانة من الطعن أمام القضاء الإداري، وذلك استباقًا لصدور حكم بحلها بعد غد.

ففي خطوة قانونية غير متوقعة، أصدر الرئيس مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبيل صدور قرار حله الشهر الماضي، وكان المجلس العسكري قد رفض التصديق على القانون حينها، وأصدر بدلاً من ذلك الإعلان الدستوري المكمل الذي أعطاه صلاحيات واسعة.

وتنص المادة الأولى من القانون على "أنه مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوًا احتياطيًّا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية".

وتعني هذه المادة عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعن على بطلان تشكيل الجمعية، لكن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، باعتبار قرار التشكيل قرارًا برلمانيًّا وعملاً تشريعيًّا غير قابل للطعن في المحكمة التي ستنظر دعاوى البطلان بعد غد.

وتنص المادة الثانية على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية – قدر الإمكان - تمثيل كافة أطياف المجتمع".

وتنص المادة السادسة على كيفية التصويت على مواد الدستوري، حيث تقول: "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".

من جانبه، قال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية: "إن المحكمة بعد غد الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله"، وفقًا لبوابة الشروق.

وقد أكد قانونيون أن هذا القانون يحصن الجمعية التأسيسية، ويفوت الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، مؤكدين أن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين.

وكان القانون قد نشر في الجريدة الرسمية أمس في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو، موقعًا باسم الرئيس محمد مرسي بتاريخ 11 يوليو.