بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

شيخ الأزهر يخذل الإسلاميين بعد تراجعه بشأن مادة الشريعة

مفكرة الاسلام: تقود التيارات الإسلامية المصرية والسلفية بشكل خاص هجوما على شيخ الأزهر بسبب تراجعه فيما تم الاتفاق عليه حول مرجعية الأزهر في تفسير المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة.

فقد أكد ممثلو حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، وحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن موقف شيخ الأزهر يثير العديد من التساؤلات خصوصا أن جميع ممثلي الأزهر الشريف في تأسيسية الدستور وافقوا على المادة بنصها الذي تم التوافق عليه وهو أن يكون الأزهر هو صاحب المرجعية النهائية في تفسير المادة.

وأوضحوا أن طلب الأزهر إلغاء تلك المرجعية بمثابة المفاجأة، خصوصا أنه ركز في الطلب على العودة لدستور 71، مشيرين إلى أنه تعرض لضغوط من العلمانيين والليبيراليين للتراجع عما تم الاتفاق عليه، مشيرين إلى أنه لم تم إلغاء مرجعية الأزهر، فسيصرون على إلغاء كلمة مبادئ من الأساس من نص المادة واستبدالها بكلمة أحكام.
وقد اتهم اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي شيخ الأزهر بـ"خذلان السلفيين والإسلاميين بعدما تخلى عن نص المادة التي تؤكد مرجعية الأزهر الشريف لتفسير مواد الدستور"، مؤكدا أن شيخ الأزهر أحبط أعمال الإسلاميين المدافعين عن الشريعة، وأن طلبه خنجر مسموم يطعن الأزهر من الخلف، ويعني أنه لا قدرة لعلماء الأزهر على أداء هذه المهمة، وطالبه بالاستقالة من منصبه وترك غيره يدافع عن الشريعة وعن حق الأزهر.
وطالب عفيفي أعضاء الجمعية التأسيسية عدم الالتفات لمطالب شيخ الأزهر، لأن الأزهر مؤسسة ليست ملكا خاصا لفرد وسيلحق الطيب بسابقه محمد سيد طنطاوي ويبقى الأزهر شامخا، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي".
في المقابل، نفى مصدر من ممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور وجود خلافات داخل اللجنة حول المادة الثانية من الدستور، مؤكدا أن موقف الأزهر من المادة الثانية قبل البدء في مناقشات الدستور داخل لجنة مقومات المجتمع ثابت ولم يتغير، وهو الإبقاء عليها كما هي دون زيادة أو حذف، ولكن التيار السلفي هو من طالب بمرجعية الأزهر، خوفا من تفسير المحكمة الدستورية لكلمة مبادئ، كما حدث في العام 1996، وهي أنها تعني أحكاما قطعية الثبوت والدلالة فقط.
وكان التيار السلفي قد تراجع عن طلبه بحذف مادة مبادئ من المادة الثانية على أن تكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" أو "أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، بعد الاتفاق مع شيخ الأزهر، على أن تنص المادة على مرجعية الأزهر في تفسير مفهوم الشريعة، حتى يتفادى تفسيرها من قبل المحكمة الدستورية الذي يفرغها من محتواها.