بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

حمدي قنديل يكتب :الخازوق عقاباً للصحفيين

أمام المحكمة نفسها التى حكمت على رئيس تحرير «الدستور» الأسبوع الماضى، محكمة جنايات جنوب الجيزة، وأمام القاضى نفسه، المستشار محمد فهيم درويش، وقفت منذ سنتين متهماً بقذف وسب وزير الخارجية الأسبق أحمد أبوالغيط.. ورغم أن القضية انتهت بالتصالح دون حاجة إلى اعتذار أو تصحيح، فإننى أعرف جيداً ذلك الشعور الذى ينتاب الصحفى وهو ينتظر حكماً قد يصل إلى الحبس.. المفترض اليوم إذن أن أقف فى معسكر الصحافة، مندداً بحبس الصحفيين، مطالباً بإطلاق حرية التعبير دون قيد.. لكننى أعترف بأننى لست فى الواقع بهذا القدر من الحماس، ربما لأن الأمر لا يتعلق بقضية «الدستور» وحدها، وإنما أيضاً لأنها تتزامن مع قضية أخرى مشابهة لذلك الكيان المشبوه المسمى «الفراعين».

فقدت الحماس، لأن كثيراً مما تنشره وسائل الإعلام الآن من تضليل ونهش للأعراض لا ينتمى إلى المهنة بصلة.. أنا لا أتحدث هنا عن التعليق والتحليل.. فى هذا، من حقنا أن نقول ما تمليه علينا اجتهاداتنا وانتماءاتنا.. أما الخبر، المعلومة، فهذا شىء آخر.. الخبر يجب أن يكون صحيحاً، فإذا ما حاد عن الحقيقة، فذلك لا يحتمل إلا واحداً من احتمالين، إما الإهمال أو سوء النية، وكلاهما يستدعى العقاب.. زعمت «الدستور» من بين ما زعمت أن الرئيس يبيع أراضى سيناء للفلسطينيين.. على رئيس تحريرها إذن عندما يقف أمام المحكمة فى سبتمبر أن يثبت ما إذا كان خبره هذا صحيحاً، فإذا اتضح كذبه لابد عندئذ من عقاب.. الخلاف الآن فى كل الأحوال ليس حول توقيع العقاب من عدمه.. الخلاف حول طبيعة العقاب، حول الحبس.

منذ زمن، كانت أوروبا تعاقب ناقل الأخبار الكاذبة بوضعه على خازوق، ثم بدأ المجتمع الصحفى فى العالم كله فى المناداة بالإقلاع عن العقوبة الجسدية، فاستبدلت بالحبس، لكنه تبين فيما بعد أن عقوبة الحبس تضير الصحفى لكنها لا تلحق العقاب المطلوب بالصحيفة، وتبين كذلك أن التهديد بالحبس قد يغل يد الصحافة عن واحدة من مهماتها الأولى، وهى كشف الفساد ومقاومة الاستبداد، فبدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الحبس، حتى اختفت تماماً فى كل النظم الديمقراطية.

الصحفيون سعداء بالطبع بإلغاء الحبس، وكذلك الحال بالنسبة للحقوقيين والنشطاء السياسيين، إلا أننا إذا استمعنا إلى عموم الناس لوجدنا رأيهم على النقيض تماماً لفرط ما تدهورت إليه أحوال مهنة الإعلام وابتذاله فى خضم الصراعات السياسية وفى دوامة الإثارة بحثاً عن الانتشار والشهرة والمكاسب المادية.. سوف يذهل أصحاب الأقلام إذا ما اطلعوا مثلى على التعليقات التى وردت فى دنيا «تويتر» و«فيس بوك» بعد صدور حكم «الدستور» وتبينوا إلى أى حد فقد الإعلام مصداقيته واحترامه لدى الرأى العام.. سيتساءل الناس: لماذا على رأس الصحفى وحده ريشة؟.. لماذا يتمتع الصحفى بحصانة؟.. لماذا لا يعامل الصحفى كما يعامل غيره فى باقى المهن؟.. لماذا نشجع الإعلام الرخيص والصحافة الصفراء؟.. لماذا يصبح الإعلام سيفاً مصلتاً على رقاب الجميع، يسب هذا ويقذف ذاك ويتجنى بلا حسيب أو رقيب؟.. وهل يقبل واحد منكم بأقل من الحبس لصحفى اتهمكم بالدعارة أو بالشذوذ أو بالرشوة؟.. علينا اليوم أن نجيبهم، وأن نبرر لهم لماذا ننادى بإلغاء الحبس، ولكننى على يقين بأننا لن نستطيع إقناعهم ما دمنا لا نوقع على الصحفيين عقوبات لا تقل إيلاماً.

الغرض من العقوبات جميعاً هو ردع وسائل الإعلام حتى لا تعتدى على أعراض الناس وعلى حقوقهم، وحتى لا تضلل جماهيرها أو تثير بينهم الفتن.. الغرض هو إحداث التوازن الدقيق الصعب بين الحرية والمسؤولية.. ومن أجل هذا الغرض وضعت مواثيق الشرف والقواعد المهنية، وكلفت النقابات المهنية بتطبيقها.. لكننا نلاحظ فى مصر أن الإعلاميين (فى الإذاعة والتليفزيون) ليست لهم حتى الآن نقابة، أما نقابة الصحفيين فقد تفرغت لمهام جانبية وغرقت فى الخصومات الشخصية.. لذلك ذهبت الشكاوى من وسائل الإعلام إلى المحاكم، ووقعت فى مستنقع المناكفات السياسية.. أنت مع الإخوان المسلمين الآن، فليعدم الصحفيون جميعاً.. أنت ضدهم، فليطلق العنان للصحافة، بلا ضابط ولا رابط، تخوض فى أعراض الناس وتكذب وتزوِّر وتضلل كما شاءت.. أما أن تأخذ مثلى موقفاً وسطاً ضد الشتائم التى تنشرها وسائل الإعلام وضد حبس الصحفيين فى الوقت ذاته، فهذا لا يرضى أياً من الجانبين.

مع ذلك فسوف أظل أدعو إلى تطبيق العقوبات المتدرجة التى تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المتصاعدة لكل من الصحفى والجريدة، ثم إيقاف الصحفى وإيقاف الجريدة، ثم شطب الصحفى من جدول المشتغلين بالمهنة ومصادرة الجريدة ذاتها.. اقترحت الجماعة الإعلامية أن يتم ذلك من خلال قيام كيان مستقل عن الحكومة تماماً ينظم مهنة الإعلام ويهدف إلى ازدهارها، ويضمن حرية التعبير وتداول المعلومات، وحماية مصالح الجمهور من انحيازات الإعلاميين وانفلاتاتهم، ويحدد أسس المنافسة ويمنع الاحتكار، ويرتقى بالأداء بوضع المواثيق الأخلاقية والقواعد المهنية.. وتتولى إدارة هذا الكيان، الذى يمكن أن يسمى «المجلس الوطنى للإعلام»، حكماء الإعلاميين، إلى جانب رموز القانون والثقافة والتربية الذين تنتخبهم الهيئات المهنية لسنوات محددة لا يخضعون خلالها للعزل.

قدم الإعلاميون من خلال «المبادرة المصرية لتطوير الإعلام» مقترحاً بقانون بهذا الشأن إلى مجلس الشعب قبل حله، ومضت المناقشات فيه شوطاً بعيداً مع مقترحات أخرى قدمتها وزارة الإعلام عندئذ، ثم أعيد طرح الأمر فى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث لاقى حتى الآن قبولاً مبدئياً كما نسمع.. وفى الأسبوع الماضى، تلقيت مكالمة من القاضى الجليل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أحد قادة حركة استقلال القضاء البارزين، يقترح فيها مناقشة قيام المجلس الوطنى مع عدد من الزملاء من شيوخ المهنة.. قيام هذا المجلس هو الضمان لتصحيح أوضاع الإعلام، بالدفاع عن حريته والحرص على مسؤوليته وردع الخارجين على رسالة المهنة.. لو ترك هؤلاء، كما هو الحال اليوم، يتشدقون بالنداء بإلغاء الحبس دون خضوع لأى ضابط، فلا تندهشوا غداً إذا وجدتم من ينادى بالعودة لعقاب الصحفيين بوضعهم على الخوازيق.