بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

أبو إسماعيل: التيار الثالث يعرقل بناء الدولة.. وسأحقق أغلبية البرلمان

هاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الأخيرة، التيار الثالث والتكتلات الليبرالية باتهامهم بمحاولة تعطيل بناء الدولة الحديثة، والتدخل في قرارات الرئيس، لدفعه لمسارات ليس مجبرا على الدخول فيها.

واتهم إسماعيل، في مؤتمر جماهيري بمدينة العاشر من رمضان، الإعلام بتزييف الحقائق، الذي وصفه بممارسة بأنها «التدليس بعينه»، لأنه «مملوك للمعادين للفكرة الإسلامية»، بحسب قوله، حيث حمله مسئولية ما سماه «تضليل الناس في أزمة جنسية والدته»، متهما الصحفيين بضعف المستوى الثقافى، «وهو ما يعرضهم لنقل الأخبار خطا بدون قصد».

وأضاف أبو إسماعيل، أن الإسلام أكبر من أي حزب أو جماعة أو تيار، وأكبر من التكتلات الليبرالية والطرف الثالث، وقال: إنه يجب التصدي لهم بكل قوة، لأنهم يريدون أن يسرقوا من الشعب عقيدته.

وأعلن أن حزبه الجديد يجهز حاليا للدوائر الانتخابية في المحافظات، استعدادا للانتخابات المقبلة، وتوقع أن يفوز بنسبة مقاعد أعلى من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي.

ورفض أبو إسماعيل قرض البنك وصندوق النقد الدوليين، واشترط لقبوله وضع شروط لتقييده، وأن يكون التنفيذ في حدود برنامج النهضة المعلن في برنامج الرئيس محمد مرسي، وقال: «لا يقوم اقتصاد أي دولة على الترقيع، ولست مع القروض، وأوافق فقط فى حدود إمكانيات مشروع النهضة، لأن القرض فائدته ستصل إلى 15%، وهى فائدة ربوية وحرام، لكنها تدور فى مسألة الاضطرار».

وطالب اللجنة التأسيسية للدستور بالتوصية بعدم إجراء أي انتخابات تشريعية أو محلية لمدة عامين، لأن الاقتصاد الوطني لا يتحمل نفقات إجراء أي انتخابات، مشيرا إلى ضرورة عودة المجالس المنتخبة بشكل مؤقت لتسير أمور الأمة، لأن أي انتخابات قادمة ستفرز نفس النتيجة، وسيكون للتيارات الإسلامية النسبة الأكبر من المقاعد.

وجدد تأكيده على ضرورة إيقاف الإنتاج الفني لمدة عامين بالنسبة للمسلسلات والأغاني، ولا يصرف أي مبالغ من القرض حتى على تشييد وتجديد المساجد، لافتا إلى أن مصر تستطيع أن تنهض اقتصاديا دون أى اقتراض من خلال دعوة رجال الأعمال المصريين فى الخارج والذين تصل استثماراتهم فى الخارج على أقل التقديرات إلى 15 مليون دولار، أو دعوة رجال الأعمال العرب الذين تصل استثماراتهم إلى 2 تريليون دولار، واستثماراتهم فى الوطن العربي حوالى 60 مليارا، أى لا تتجاوز 2% من معاملاتهم بالخارج.