بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

بلاغ للنائب العام يتهم المستشار "الزند" بإستغلال النفوذ و الإستيلاء علي أراضي الدولة


تقدم الدكتور إدريس عبد الجواد بريك المحامي وكيلا عن عبد الفضيل عبد العزيز ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من المستشار أحمد الزند , و عادل عبد الرؤوف السيد , و بعض موظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية , يتهمهم فيه باستغلال النفوذ و الاستيلاء علي أراضي الدولة, و الإضرار العمدي بالمال العام , و تحقيق كسب غير مشروع .

و قد ذكر المحامي في البلاغ أن موكله يحوز من قبل عام 1950 و مجموعة من الأهالي أراضٍ صحراوية يستصلحونها و يزرعونها , تتجاوز مساحتها 300 فدان , و أقاموا عليها مبان , و حفروا العديد من الأبار و غرسوا الأشجار , و استقرت قبائلهم و عائلاتهم علي هذه الأراضي التي تقع بمركز الحمام محافظة مرسي مطروح , و هو الأمر الذي تثبته الأوراق و مستندات الجمعية الزراعية .

و بصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 , و صدور بعض القوانين التي أجازت التصرف في العقارات و الترخيص بالانتفاع بها و استغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها , أو السماح لمن قام باستصلاح الأراضي الصحراوية و استزراعها , أيقن الشاكي و باقي الأهالي المستفيدين منه بأن أوضاعهم استقرت , و قاموا بتجميع ما لديهم من مستندات لتقنين أوضاعهم , و تقدم بطلب لشراء 30 فدانا , و تم الموافقة عليه و دفع مقدم الشراء .

و بتاريخ 16 يناير 2007 فوجئ الأهالي باستدعاء الشرطة لهم , و طلبوا منهم إزالة المباني و الأشجار و الزراعات و إخلاء الأرض , و ذلك لصالح أحمد الزند و عادل عبد الرؤوف و شركائه , و اجتاحت الشرطة في 10 إبريل 2007 الأرض , و قاموا بتجريفها و قلع الأشجار و ردم الآبار و هدم المنازل , و ذلك لطمس معالمها بما فيها 30 فدانا ملكا للشاكي .

و بالبحث عن أسباب و مصدر الدمار تبين لهم قيام وزير الزراعة , باعتباره رئيس قطاع الاستصلاح بإصدار قرار بتسليم أحمد الزند مساحات الأراضي التي رست عليهم المزاد , و هي ذات الأرض التي يضع صاحب البلاغ عليها يده و آخرين بموجب كراسة الشروط , و تحرر عقد بيع لصالح أحمد الزند بتاريخ 20 أغسطس 2006 .

و كشف مقدم البلاغ أن الزند حرر بلاغات كيدية ضده و بعض الأهالي الذين تم حبسهم و اعتقالهم لمدة تزيد عن عام , و ذلك حتي يتنازل الأهالي و الشاكي عن حقهم بخصوص بطلان المزاد الذي رسي عليهما , و ترتب علي حبس الشاكي و اعتقاله عدم قدرته علي إتمام إجراءات السداد للمبالغ الخاصة بقطعة الأرض .

و طالب المحامي في نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة , و التحقيق في جرائم استغلال النفوذ و الاستيلاء علي أراضي الشاكي , و الطعن بالتزوير في إجراءات المزايدة العلنية و الإضرار بالمال العام , حيث إن المزايدة تمت بمشاركة ' الزند ' وشخص آخر دون وجود مشاركين , و التحقيق في الذمة المالية ل ' الزند ' لتحقيقه كسبا غير مشروع .