بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

خبراء وسياسيون: قرارات مرسى جاءت لحماية الثورة

أكد العديد من السياسيين وأساتذة القانون فى مصر تأييدهم للقرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، اليوم الخميس، حول إقالة النائب العام، وإعادة محاكمة المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدين قانونية هذه القرارات، وأنها تصب فى صالح الشعب المصرى وأهداف الثورة المصرية المجيدة.

بداية أكدت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد الرئيس المصرى للشئون السياسية، أن هذا التوقيت مناسب لقرارات الرئيس ومحاولة لإعادة تصحيح مسار حركة الثورة التي واجهت تحديات ومحاولات عديدة لإجهاضها.

وأضافت الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية بالفضائية المصرية، أننا عندما ننظر إلي قرارات الرئيس الأخيرة نجدها تدور في ثلاثة محاور مهمة من أجل تأمين عملية التحول الديمقراطي في مصر.

ولفتت إلى أن المحور الأول تأسيس لمبدأ العدالة التي افتقدها الشعب والقصاص العادل للشهداء ومصابي الثورة الذين فقدوا حقوقهم نتيجة سوء إدارة ملف التحقيقات.

وأضافت الشرقاوي أن المحور الثاني من أجل تأمين مسار صياغة دستور توافقي في مصر وأعطي للتأسيسية الوقت للتوافق لنبني مؤسسات الدولة في ظل دستور عادل.

كما أكدت أن القرارات تفتح الباب لإصلاح مؤسسات الدولة وتطهيرها ومكافحة الفساد.

وبدوره أيد الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي، القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي اليوم، مؤكدًا أن أمن المجتمع فوق كل الاعتبارات.

وقال الأشعل، في تصريحات صحفية: إن قرارت الرئيس مرسى اليوم ثورية وتصب في مصلحة المجتمع، مشددًا علي ضرورة تطهير القضاء، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إعادة التحقيقات والمحاكمات إلا عن طريق تطهير القضاء فضلا عن تطهير وسائل الإعلام.

كما طالب الأشعل الرئيس مرسي بالتصدي بكل حزم لمن يريد أن يدخل البلاد في الفوضي، مشيرًا إلى أن هناك بعض الرموز السياسية مشتركة في القضاء علي الثورة.

من جانبه، أكد المستشار نور الدين علي رضوان مستشار في هيئة قضايا الدولة وعضو بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى مصر، أن ما قام به الرئيس محمد مرسى عمل من أعمال السيادة لايخضع لرقابة أي جهة من الجهات.

وأضاف رضوان أن الرئيس مرسى يمثل الشعب صاحب السيادة الشرعية الدستورية، والتى تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد وليس بانتخاب رئيس للجمهورية.

وأضاف مازال رئيس الجمهورية يمارس سلطاته طبقًا لاعلان دستوري يمثل عمل من أعمال السيادة التي تتحصن ضد أي رقابة، ومن حقه إصدار قرارت سيادية بإعتباره ممثلا للشعب في مجموعه، نائبًا عن سيادة الشعب معبرًا عن آماله وطموحاته محافظًا على حقوقه ومكتسباته، مضيفًا أن مرسى لن يترك مصر قلب العروبة لعبث العابثين وجهل الجاهلين.

وأكد المستشار رضوان أن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة فالعمل فيه ليس منًّا منهم على الشعب ولكنهم يأخذون المنن من أموال هذه الأمة فهم مدينون لهذا الوطن الجميل حيث جعلهم في هذه المناصب الرفيعة ، وكفانا عبثا من حكومة القضاة. وفى ذات السياق رحبت حركة قضاة من أجل بقرار الرئيس مرسى بتعيين المستشار طلعت إبراهيم، في منصب النائب العام، مؤكدًا أن طلعت أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، ولعب دورًا بارزًا في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005 فى عهد النظام السابق برئاسة المخلوع، وأن ذلك هو انتصار لرغبة الثورة.

كما أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري أن ما تم هو تعديل لقانون السلطة القضائية، وأن الرئيس مرسى يملك السلطة التشريعية، بعد حل البرلمان ويحق له إصدار التشريعات التى منها تعديل قانون السلطة القضائية وان يشترط به ان يشغل منصب النائب العام مستشار لايقل سنة عن 40 سنة، وتكون مدة ولايتة 4 سنوات فقط.

وأضاف أن ذلك أصبح ضمن النصوص القضائية ولايحق للزند ورجاله بالجمعية العمومية للقضاة الاعتراض، مشيرًا إلى أنه يجوز للنائب العام السابق أن يقبل منصب سفير أو أى منصب آخر يراه مناسبًا له.

كما أشاد الدكتور محمد البلتاجى القيادى بحزب الحرية والعدالة بالقرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى.

وقال فى تدوينة له على موقع التواصل ااجتماعى "فيس بوك": "الثورة الحقيقية تستكمل مسيرتها باقالة النائب العام وباعادة المحاكمات من جديد". وتابع بقوله: "مطلوب الدعم القوى المستمر من كل محافظات مصر لدعم قرارات الثورة.

واستطرد قائلا: "الذين يدافعون الآن عن النائب العام السابق ووصاية المحكمة الدستورية على البلد، هم من يدافعون عن بنيان نظام مبارك ليستمر في حكم مصر بعد طنطاوي وعنان في صورة عبدالمجيد محمود وتهاني الجبالي، كان لا بد من التصحيح ونطالب الرئيس باستكمال مسيرة التطهير".