بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

محمد جمال عرفة يكتب: الراقصون على سلم الدستور.. اختشوا

أفهم أن هناك من يريد قول (لا) للدستور لمجرد أن يعارض ويثبت للناس أنه موجود، مع أنه يكذب لأنه يعلم أنه من أفضل الدساتير المصرية رغم ما قد يوجه لبعض مواده من انتقادات يمكن تعديلها لاحقا، كما يحدث فى كل دساتير العالم.. ولكن ما لا أفهمه هو الموقف المائع لبعض الإسلاميين أو الإخوان السابقين الذين يتصورون برقصهم على سلم (الدستور) ويتخذون مواقف قريبة من مواقف التيارات العلمانية واليسارية أنهم بهذا يتخذون مواقف متحضرة ويخدمون بلدهم!.

ولذلك لم أفهم رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حضور لقاءات الرئاسة من أجل الحوار الوطنى، ولم أفهم رفض حزبه "مصر القوية" لمشروع الدستور المقرر الاستفتاء عليه اليوم ودعوته للتصويت بـ(لا)، متصورا أنه بهذا يلبى مطالب الشعب، غير مدرك أنه قفز بحزبه فى مركب خاسر يغرق يعج بالفلول والمشتاقين للسلطة ولو على رقاب المصريين.

ولم أستغرب أنباء الاستقالات التى بدأت بالفعل من حزب الدكتور أبو الفتوح فى عدة محافظات؛ احتجاجا على رفض أبو الفتوح الدستور، وقول المستقيلين إن أبو الفتوح تعدى على شرعية الرئيس محمد مرسى، ورفض الحوار معه، ووضع نفسه فى سلة واحدة مع الفلول وكارهى الشريعة الإسلامية.

أيضا لم أفهم إعلان حزب عمرو خالد (حزب مصر) الدعوة للتصويت بـ(لا) على الدستور بزعم أنه لا يوجد (توافق وطنى) على مشروع الدستور الجديد، مع أنه يدرك تماما أن حكاية التوافق هذه كذبة ولم يحدث فى أى دولة فى العالم بما فيها الدول الغربية أى توافق على دستورهم، والأمر خاضع للتعديل لاحقا لو أرادت الأغلبية لا الأقلية المنبوذة من الشعب.

للأسف هذه النخبة السياسية والإعلامية المصرية، ومعهم بعض الإسلاميين السابقين الذين قفزوا لمركب الليبراليين واليساريين الغارق، أصابت المصريين بخيبة أمل؛ لأن الجميع يعلم أن خلافاتهم الشخصية مع الإخوان والتيار الإسلامى عموما وراء هذه المواقف برفضهم الدستور، وأنها عناد أكثر منها بحثا عن توافق مزعوم لأنه لا يمكن للبشر أن يتوافقوا والاختلاف طبعهم، ولكن الاختلاف ليس مبررا إطلاقا لأن أضع يدى فى يد أعداء المشروع الإسلامى، وأن أتعامى عن مخطط إغراق مصر فى الفوضى الذى له جذور داخلية وخارجية بزعم أننى لا أرى توافقا بين المصريين، أو أريد أن أتخذ موقفا مختلفا لأظهر أننى متميز عن غيرى وخلاص.. بينما الحقيقة هى أننى أصفى معارك سابقة فى أوقات غير مناسبة!!.

الأخلاق السياسية منظومة قيمية واحدة لا تتجزأ، والثبات عليها فريضة واجبة ولو خالفها الناس جميعا، وليس من المنطق ولا الأخلاق أن يقف أصحاب الفكر الإسلامى الحضارى والذين تربوا فى كنفه سنين طويلة اليوم فى خندق أعداء الدستور بدعاوى أنه ينصر الشريعة ويشجع أسلمة مصر، وكأن الاحتكام للشريعة أو الأزهر كما كان يطالب الجميع أصبح رجسا من عمل الشيطان الآن!!.

استقيموا يرحمكم الله أو اختشوا.. قولوا (نعم) للدستور مسلمين ومسيحيين؛ لأنه أول دستور يحفظ للمجتمع ثقافته الإسلامية، ويعطى لأهل الكتاب الحق فى العبادة والاحتكام لشرائعهم، وملعون أبو سياسة "ميكافيللى" القائمة على الفصل بين الأخلاق والسياسة.