بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا
أمس الخميس، قال فيه إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تقدم بطلب
إلى المجلس، يعرب فيه عن رغبته في العدول عن استقالته.
وقال
البيان إنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ أمس لبحث طلب النائب
العام لبحث طلبه، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن
موقف الاستقالة انتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى وزير العدل لنظر
تطبيق نص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل .
وأكد
مصدر قضائي أن الدعوة لانعقاد المجلس تمت بناء علي طلب من المستشار محمد
ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض في التاسعة صباح أمس عقب تلقيه
طلبا من النائب العام برغبته في العدول عن الاستقالة مشيرا إلي أن الاجتماع
المغلق استمر حتي الثانية ظهرا خرج خلالها المستشار محمد عيد محجوب الأمين
العام للمجلس أكثر من 6 مرات حاملا بعض الملفات الهامة منها قوانين السلطة
القضائية .
وأضاف المصدر أن النائب العام عدل عن استقالته عقب
اجتماعه مساء الاربعاء بالمحامين العموم ومجموعة قضاة التفتيش القضائي
وأخبرهم عن رغبته في التراجع عن استقالته موضحا لهم أن الاستقالة جاءت
بالإكراه وفي ظروف غير عادية وأنه لا يقبل أن يكتب في تاريخ مصر أن يكون
مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحت بهذا ألأسلوب الذي حدث في دار القضاء
العالي مساء الإثنين الماضي في تركه لمنصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة حتى لا تكون تلك الطريقة منهجا لمن يأتي بعده إن اختلف مع أعضاء
النيابة العامة وأخبرهم أن المادة 70 الفقرة الثانية تقول إن المجلس الأعلى
للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص في القبول أو عدمه إنما السلطة التنفيذية
متمثلة في وزير العدل هي التي ستصدر قرارها بعد دراسة الموضوع بكامله.
وأوضح
المصدر أن المستشار طلعت نجح في اقناع المحامين العموم برغبته في العدول
عن منصبه قائلا إنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق مع الاعضاء الذين تجاوزوا بحق
النائب العام وأهانوه يوم الاثنين الماضي بعد الانتهاء من المرحلة الثانية
من الإشراف علي الدستور وانتهاء وزير العدل من دراسة الملف كاملا
وكان
المستشار طلعت عبد الله النائب العام، قد تقدم باستقالة من منصبه، قبل
يومين على خلفية محاصرة وكلاء النيابة لمكتبه بدار القضاء العالى، والضغط
عليه لتقديم الاستقالة.