بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

وزير الداخلية الجديد: مهمتنا تحقيق الأمن للشارع مع احترام حقوق الإنسان


قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، في أول تصريحات صحفية عقب أدائه القسم، الأحد، إن الوزارة ستتبع في عهده سياسة أمنية جديدة تهدف لاستعادة الأمن في الشارع المصري مع الحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد الوزير لـ«المصري اليوم» أن أولوياته «ستنصب على أمن المواطن المصري، واستقرار الأوضاع الأمنية في الوطن، وخاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية».

وقال «إبراهيم» إنه ناقش في لقاء مع رئيس الوزراء هشام قنديل «طرق وآليات إعادة الاستقرار للشارع المصري، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة، حيث تتخذ الوزارة استراتيجية جديدة تلائم المرحلة، يدعمها أبناؤها بكل السبل بالمشاركة مع المواطنين، من خلال حملات توعية في وسائل الإعلام، وتكثيف الحملات الأمنية في كافة ربوع البلاد وزيادة التعاون بين المواطن ورجل الشرطة».

وتابع أن «رئيس الجمهورية يريد تحقيق الأمن في الشارع المصري بأقصى سرعة، وكذلك تحقيق الانضباط المروري. في المرحلة المقبلة لن يكون هناك تهاون مع الخارجين عن القانون، وسنضرب بيد من حديد علي كل من يمس أمن الوطن».

وأشار إلى أن هدفه «تحقيق الأمن والأمان في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد»، مشيرا إلى أن «استقرار الأوضاع الأمنية يعد حلما لكل المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم، نظرا لانعكاسها الشديد على المناخ الاقتصادي».

ولفت «إبراهيم» إلى أنه ناقش خلال لقاءه «قنديل» مسألة انتشار السلاح بصورة كبيرة حاليا فى البلاد وأثر ذلك على الأمن الداخلي، واعتبر أن هذه الظاهرة «تشكل خطرا كبيرا يهدد استقرار المجتمع، وهو ما جعل وزارة الداخلية تبذل العديد من الجهود المضنية خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة».

وتحدث عن «خطة متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة للحد من تهريب الأسلحة وجمع ما تسرب منها للداخل، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحافظات الحدودية التي يتسرب منها السلاح، كأسوان ومطروح، لقطع خطوط التهريب في جميع الطرق».

وفيما يتعلق باتهام بعض النشطاء السياسيين لوزارة الداخلية بالعودة إلى التجاوزات بأقسام الشرطة، أكد وزير الداخلية أن «المعاملة الحسنة هي التي تحكم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بعد ثورة 25 يناير»، مشددا على أنه لن يسمح «بأي تجاوزات تجاه أي مواطن، وإذا حدثت فلن يتهاون في اتخاذ أقصي عقاب ضد مرتكبيها».

وأشاد «إبراهيم» بأداء سلفه في الوزارة اللواء أحمد جمال الدين، مؤكدا أنه «أبلى بلاءً حسنًا، وحقق إنجازات لا يمكن إغفالها أثناء فترة توليه الوزارة».

يذكر أن اللواء محمد إبراهيم بدأ مسيرته المهنية عقب تخرجه في كلية الشرطة عام 1976، وعمله كملازم أول بمديرية أمن السويس في مجال البحث الجنائي، وتدرج حتى وصل لمنصب مدير قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية قبل الثورة بعامين، ثم أصبح حكمدار لمديرية أمن أسيوط ثم عيّن مديرًا لأمن قنا.