بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


كلمتى...ننشر نص شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع التى أدلى بها
اليوم فى قضية فرم مستندات أمن الدولة المتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن
آخر رئيس لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا، حيث أكد الفريق أول عبدالفتاح السيسى
وزير الدفاع أن كل جهاز معلوماتى مسئول عن تأمين مقراته وطريقة حفاظه على
أسراره، وأن مهمة القوات المسلحة هى تأمين المقرات من الخارج، مشيرا إلى أن
حرق مستندات أمن الدولة ليس لديهم معلومات عنه.
أشار الفريق السيسى إلى أن نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير 2011 كان بهدف
مجابهة الانفلات الأمنى والتأمين والمحافظة على الأمن من يوم 28 يناير حتى
شهر يونيو 2012 .

وأضاف وزير الدفاع أنه فى نهاية فبراير جاءت معلومات بأن القوى الثورية سوف
تقتحم مقرات أمن الدولة لإتلاف المستندات، فقامت القوات المسلحة بناء على
قرار النائب العام بتأمين المقرات، وأكد أنه تم اتخاذ قرار بعدم استخدام
العنف مع المقتحمين حتى لو اقتحمت المقرات بالقوة.

وعن سبب تأمين المقرات قرر أنه وصل إليهم أخبار عن تسريب معلومات باقتحام
المقرات وعملت القوات المسلحة على السيطرة على المقرات لمنع الحرق والفرم
للمستندات وأشار إلى أن تأمين المقرات كان من الخارج فقط.

وذكر الفريق السيسى أن المقرات تم تأمينها ولم يتم تهريب شىء منها ولم
تقتحم فى وجودهم، وأضاف أن المخابرات الحربية لم تقم بإجراء تحريات حول حرق
وفرم المستندات لأن الأجهزة معنية بمهامها فقط وهذا ليس من عمل المخابرات
الحربية .
وقرر السيسى أن كل جهاز له أسبابه فى إخفاء معلوماته لأن خروجها يسبب مشاكل
كبيرة حال وصولها للناس وأن الظروف الأمنية تحتم ذلك. وأشار إلى أنه كان
هناك معلومات على الفيس بوك عن انتواء فرم مستندات أمن الدولة وعمل تحريات
فى جهاز أمن الدولة ولم يتم إخطارنا من قبل جهاز أمن الدولة، وشدد على أن
هناك تنسيقا لبعض الموضوعات لصالح أمن الوطن، وأكد على أن كل جهاز له مهامه
الخاصة به، وأنه بالتأكيد ليس هنا مجالها "حسب قوله" لأنه إذا خرجت
المعلومات تضر الأمن القومى لمصر.

وقرر السيسى أن الموقف حتى الآن غير مستقر فى مصر وأن جهاز الشرطة كان أيام
الثورة فى منتهى الضعف، وقوات الشرطة كانت محدودة وهذا الأمر كان صعبا على
الجهاز . وشدد السيسى أنه استلم المقرات من الخارج ولم يقم بمعاينة شىء من
الداخل وأشار إلى أن جهاز أمن الدولة لم يقم بالتعاون معهم.

واعتبر السيسى إطلاق النار على مقتحمى مقرات أمن الدولة أخطر من اقتحام المقرات نفسها رغم أهمية المعلومات وسريتها داخل الأجهزة.

وردا على سؤال المدعى بالحق المدنى عما إذا تم تشكيل لجنة من القوات
المسلحة لفحص الأوراق من عدمه، فقرر الفريق السيسى أنه كان هناك قاض منتدب
للتحقيق فى الأمر، فقرر المدعى بالحق المدنى أن القاضى طلب من القوات
المسلحة استعجال ما توصلت إليه فى التحقيق فى الأوراق وفرم المستندات.

وفيما يلى نص الأسئلة من المحكمة للفريق أول عبد الفتاح السيسى.

س: ما معلوماتك حول الواقعة؟
ج: أنا بقول إن الجيش نزل يوم 28 يناير لمواجهة الانفلات الأمنى بجميع
أنحاء الجمهورية واستمر حتى 30 يونيو 2011، وفى نهاية فبراير 2011 تواترت
معلومات أن الثوار والشاب سيقومون باقتحام مقار أمن الدولة فقمنا بتأمين
المقرات بناء على أوامر من النائب العام بسبب وجود مستندات خطيرة من شأنها
تهديد حياة المواطنين وحدوث مجازر وخاصة بعد الثورة.
س: هل التأمين كان من الداخل أو من الخارج؟
ج: التأمين كان من الخارج فقط.
س: هل تم ضبط أى أوراق أو مستندات داخل المقار؟
ج : لا التأمين من الخارج فقط ولا علاقة لنا بالداخل.
س: هل قام جهاز المخابرات الحربية بإجراء تحريات حول هذة الواقعة؟
ج : لا الأجهزة فى الدول لا تعمل على بعضها فكل جهاز له اختصاص ولا اختصاص لجهاز المخابرات الحربية بإجراء التحريات.
انتقلت المحكمة بعدها إلى أسئلة المدعين بالحق المدعين.

س: هل المعلومات فى الجهازين تنطبق عليها لفظ السرية وتمس بالأمن القومى؟
ج : حسب معايير كل جهاز.
س: هل تمت معاينة مقارات جهاز أمن الدولة؟
ج :لا
س: فى حالة وجود خطر على الملفات.. هل لو تم إخطار المجلس العسكرى كان يمكنه الحفاظ على هذه المقارات؟
ج: أنا قلت من قبل أننا اتخذنا قرارا إستراتيجيا بعدم التعامل بعنف مع المواطنين.
س : ما مصدر معلوماتك عن اقتحام مقار جهاز أمن الدولة؟
ج: كان معلومات متداولة على وسائل النت.
س : هل كلفت القوات المسلحة بنقل مستندات من أمن الدولة؟
ج: لا.
س :هل تم إخطار جهاز المخابرات الحربية بوجود مخاطر تهدد أمن الدولة؟
ج: نحن نناقش الموضوع منذ عامين وكنا فى حالة ثورة وكانت هناك معلومات على
الفيسبوك التواصل الاجتماعى، وليس لى أى اختصاص بإجراء التحريات على جهاز
أمن الدولة ولم يتم إخطارنا بذلك.
س: هل المعلومات الموجودة بجهاز أمن الدولة تمس الأمن الوطنى ؟
ج : نعم.
س: هل كان الفريق أحمد شفيق على علم بذلك؟
ج : المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل كنت بمعاينة أى مقر للجهاز؟
ج : لا استلمنا المقر من الخارج فقط.
س: كيف تم تسريب ملفات أمن الدولة؟
ج : المحكمة رفضت توجيه السؤال.
س: هل يمكن تحديد مصدر المعلومات حول اقتحام مقرات أمن الدولة؟
ج : الجيش كان منتشرا فى جميع أنحاء الوطن وملتحما مع الشعب والمعلومات كانت متوافرة بين الناس والإنترنت.
س: هل لديك معلومات حول إتلاف أجهزة سى دى أو كمبيوتر؟
ج : ليس لدى أى معلومات.
س : هل تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة بتسليم المستندات التى تم ضبطها؟
ج : هناك قاضى تحقيق مختص بذلك
ثم تقدم المدعى بالحق المدنى بعدة طلبات ولكن المحكمة رفضتها

وأكد عصام البطاوى محامى أحد المتهمين أن شهادة الفريق السيسى كانت فى
مصلحة وزارة الداخلية ومباحث أمن الدولة وأن الجميع قد تكاتف على حفظ أسرار
الدولة من الأجهزة الثلاثة الأمنية فى الدولة فى مصر وهى المخابرات العامة
والحربية ومباحث أمن الدولة من اعتداء القوى الثورية وأصحاب الأجندات على
أسرار الدولة وإباحتها إلا أن مباحث أمن الدولة أمّنت هذه المستندات بوضعها
فى أرشيف بالمقر الرئيسى لحمايتها ولم يتم الاعتداء عليها أما الصور التى
أتلفت ليست ذات قيمة وإن إتلافها كان هو التأمين الفعلى لها وإن الكل تكاتف
لحماية أمن الدولة.