بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله


قال المحامى بالنقض عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط إن المستشار أحمد مكى،
وزير العدل تعرض لما وصفه بالإكراه والضغوط اليومية من قبل بعض القضاة
لحفظ نتائج التحقيقات المتعلقة بمخالفاتهم، وأن مكى تعرض للتهديد من قبل
البعض داخل وزارة العدل وخارجها مما دفعه للتقدم باستقالته حسب قوله.

وكشف
سلطان فى تصريح للأهرام أن السبب الحقيقي لاستقالة مكى هو معاناته من
تأنيب الضمير، على حد قوله، موضحا أنه يعانى ذلك لعدة أسباب تصدرها رغبته
فى اتخاذ إجراءات قانونية مع القضاة الذين تسلموا أموالا وهدايا خارج إطار
القانون، وفى مقدمتهم النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لأن
ذلك ثابت بالإيصالات والمستندات ولكنه يتلقى تهديدا يوميا من هؤلاء القضاة
-بحسب قوله-.

أضاف سلطان: "المستشار مكى يحتفظ في درج مكتبه بنتائج
التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم بشأن قضية تهريب المتهمين
الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي، والتى كان المستشار محمد رضا شوكت هو
قاضي التحقيقات بها، وخلصت إلى ضرورة محاكمة عبدالمعز إلا أنه قد مورست
ضغوط على مكى لعدم اتخاذ أى إجراءات، فهناك حالة إكراه يومية تمارس عليه من
قبل البعض لحفظ نتائج تلك التحقيقات وعدم إعلانها للرأى العام".

تابع
نائب رئيس حزب الوسط: "بالإضافة إلى كون التعيينات التى تتم هذه الأيام
لوكلاء النيابة الجدد تضمنت أكثر من 120 تعيينا لأشخاص لا يستحقون ويسبقهم
2000 آخرين من حملة التقديرات العليا تم تجاوزهم، ويشعر المستشار مكى أنه
مقيد اليدين لا يستطيع أن يفعل شيئا".

كما نفى سلطان ما تردد حول
كون استقالة مكى ترجع إلى استيائه واستياء القضاة من الاتهامات التى وجهها
بعض رموز التيار الإسلامى للقضاة دون أى سبب أو دليل خاصة بعد تظاهرات
الجمعة الماضية، أو قلقه بسبب شعوره بأن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة،
بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية وتخفيض سن
التقاعد وأنه لا يستطيع أن يتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة،
وما تردد حول حصوله على تعهد من الرئاسة بعدم مناقشة مثل هذه التشريعات قبل
انتخاب برلمان جديد.

واستطرد سلطان قائلا: "تلك هى الأسباب المعلنة
ولكنها ليست الأسباب الحقيقة على الإطلاق لأن الأسابيع القليلة الماضية
شهدت تظاهرات غاضبة وحصار لدار القضاء العالى وإحراق بابه بالمولوتوف، كما
شهدت أيضا تظاهرات أمام جميع المحاكم والنيابات، فتم حصار نيابة بولاق
الدكرور والاعتداء على العاملين فيها من قبل بعض النشطاء السياسيين في
أثناء التحقيق مع أحد المتهمين، بل تم حصار مكتب النائب العام من قبل بعض
وكلاء النيابة الذين حملوا الأسلحة النارية..وفى كل تلك الأحداث لم يعلق
المستشار مكى ولم يتكلم فضلا عن تقدمه بالاستقالة رغم أنه كان أولى به أن
يستقيل وقتها إن كان يعتزم ذلك حقا".

أعرب سلطان عن استيائه الشديد
من الضغوط التى تمارس على مكى، مطالباً إياه بإعلان الأسباب الحقيقية
لاستقالته لأن الرأى العام والشعب المصرى من حقه أن يعلم الحقيقة - حسب
قوله-.