بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله

تقدمت نيابة الثورة بمذكرة الأدلة الجديدة في "قضية القرن" المتهم فيها
الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه
الستة بقتل المتظاهرين، إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمود
الرشيدى، لتعزيز الاتهام ضد "مبارك" والعادلى ومساعديه.
ذكرت المذكرة أن
عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات السابق، قدم تقريراً بالمعلومات حول
الدعوة إلى التظاهر، إلى الرئيس السابق حسنى مبارك قبل خمسة أيام من اندلاع
المظاهرات، وأشارت المعلومات بتقرير "سليمان" إلى أن المظاهرات ستكون
حاشدة وانتشرت الدعوات لها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وبناء على هذا
التقرير، دعا "مبارك" إلى اجتماع غير مسبوق حضره رئيس الوزراء الأسبق أحمد
نظيف وعمر سليمان ووزير الدفاع السابق المشير طنطاوى وأنس الفقى وزير
الإعلام السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.
وأوضحت المذكرة
المكونة من 700 صفحة أن نيابة الثورة حصلت على تفاصيل الاجتماع عن طريق
شهادة اثنين ممن حضروه، وأن «مبارك» اتفق مع «العادلى» صراحة على قمع
المظاهرات بالقوة وعدم السماح للمتظاهرين بالوصول إلى الميادين على الإطلاق
تحت أى ظرف، وأشارت المذكرة من خلال شهادات «نظيف» و«الفقى» إلى أن
«مبارك» أصدر تعليماته إلى جميع من حضروا الاجتماع بتنفيذ تعليمات حبيب
العادلى، المتمثلة فى الحل الأمنى، وبناء على تلك الأوامر أصدر «العادلى»
أوامره بقطع الاتصالات ووقف حركة المترو بعد ذلك.
وأضافت المذكرة أن
أحمد نظيف أقر فى شهادته أمام النيابة أنه بعد هذا الاجتماع انقطعت صلة
مجلس الوزراء بالرئيس، وأصبح الاتصال بين «العادلى» و«مبارك» مباشراً دون
وسيط، وأثبتت التحقيقات أن «مبارك» كان على تواصل لحظى مع «العادلى» يطلعه
على كافة المستجدات، بما فيها تنفيذ الاتفاق على فض المظاهرات باستخدام
الأسلحة النارية والخرطوشية.

وأكدت أيضاً أن التحقيقات توصلت إلى أن
"مبارك" كان لديه شاشات مراقبة فى قصر الرئاسة يتابع منها جميع جلسات مجلس
الشعب من خلال كابلات خاصة بالبث الهوائى، وأنه قبل يوم 25 يناير أصدر
تعليماته بتحويل كابلات البث من كاميرات مراقبة مجلس الشعب إلى كاميرات
التليفزيون المثبتة بالميادين، وخاصة ميدان التحرير، حيث اختصت شاشة خاصة
به، بينما وزعت باقى ميادين الجمهورية.
وتوصلت التحقيقات، من خال سماع
أقوال شهود الإثبات من مهندسى التليفزيون والمسئولين المختصين، إلى أن
«مبارك» شاهد أحداث يوم 25 يناير 2011 على الهواء من قصر الرئاسة، وتابع
عمليات التعامل بقوة مع المتظاهرين وإطلاق النار عليهم فى السويس ثم باقى
المحافظات تباعاً.
وكشفت المذكرة عن أن تعليمات «مبارك» لـ«العادلى»
كانت «المنع والتفريق»، وأن التحقيقات أثبتت أن المنع والتفريق تما عن طريق
الخرطوش فى البداية لقمع المتظاهرين ثم تطور إلى إطلاق النار واستخدمت فيه
الأسلحة الآلية.

وأوضحت المذكرة أن النيابة توصلت من خلال أوامر
وحدات الأمن المركزى ودفاتر التسليح إلى استخدام الرصاص الحى والخرطوش ضد
المتظاهرين لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير وأى ميادين أخرى مهما كانت
الوسيلة.
وأشارت المذكرة إلى أن النيابة لجأت إلى تقسيم أسبوع المواجهات
إلى سبع وحدات، يمثل كل يوم وحدة بدءاً من 25 يناير وحتى 31 يناير للوصول
إلى حقيقة ما حدث.
ففى يوم 25 يناير، كشفت التحقيقات عن أن الاتفاق بين
«مبارك» و«العادلى» كانت ألا تصل أية مجموعة من المتظاهرين إلى ميدان
التحرير بالقاهرة تحديداً، لكن عدم تحديد طريق معين يسلكه المتظاهرون حال
دون نجاح القوات فى منع المتظاهرين، فكان الاتصال بين «مبارك» و«العادلى»
أثناء مشاهدة «مبارك» للأحداث من خلال شاشات المراقبة، إلى فض ميدان
التحرير بالقوة أياً كان الثمن، ثم التحضير إلى يوم 28 يناير، وكان اتفاق
«مبارك» مع «العادلى» على عدم السماح لأى مظاهرة بالوصول إلى التحرير
بالقوة.
«مبارك» كان لديه كاميرات مراقبة لمجلس الشعب وأمر بتحويل
كابلات البث إلى ميدان التحرير قبل 25 يناير وشاهد قتل متظاهرى السويس
وميدان التحرير على الهواء
وقالت المذكرة إن خطاب مبارك المذاع يوم 28
يناير 2011 والذى أشار فيه فى تمام الساعة 5:26 مساء إلى أن المظاهرات
تحولت إلى فوضى، وأنه سيطبق حظر التجول حمل فى ذات التوقيت أمراً مباشراً
من «مبارك» لـ«العادلى» بالسماح بإطلاق النار على المتظاهرين، بحجة أنهم من
مثيرى الفوضى، وصحبه قرار من «العادلى» بسحب القوات من مداخل ميدان
التحرير فى تمام الساعة 5:30 للسماح للمتظاهرين بدخول الميدان وتطبيق خطة
«الكماشة» عليهم، بحيث تتمركز القوات على المداخل المؤدية لوزارة الداخلية
وتطلق الرصاص على المتظاهرين من مداخل «محمد محمود» و«يوسف عباس» و«قصر
العينى»، ثم تُحكم باقى القوات السيطرة على المداخل من اتجاه «قصر النيل»
و«عبدالمنعم رياض»، لكن القوات لم تتمكن من العودة إلى تلك المداخل مع
زيادة أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة، فتم تنفيذ نصف الخطة فقط فى مداخل
محمد محمود ويوسف عباس وقصر العينى.
واعتبر «العادلى» أن تلك المنطقة
المحيطة التى تبعد عن وزارة الداخلية بمقدار 500 متر هى الحد الأدنى ضمن
حرم وزارة الداخلية، وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين مباشرة، ولذلك وقعت
معركة «الجامعة الأمريكية» التى أطلق الأمن من سطحها النار على المتظاهرين.

وقدمت
المذكرة للمحكمة ما يثبت وجود فرق قناصة فى وزارة الداخلية وأثبتت أيضاً
ما يفيد من واقع الأوراق ودفاتر الخدمة بوجود أسلحة وذخيرة قنص أطلقت على
المتظاهرين، خاصة فى محيط وزارة الداخلية.
وأشارت المذكرة إلى أن
التعليمات كانت تصدر فى شكل هرمى من "مبارك" إلى "العادلى"، ثم إلى عدلى
فايد بوصفه مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأمن، ثم إلى مديرى الأمن فى
جميع المحافظات، باستثناء "الشاعر" الذى كان يأخذ تعليماته من "العادلى"
مباشرة لأنه كان أقدم من "عدلى فايد" فى الخدمة، بالإضافة لكونه مسئول
ميدان التحرير الرئيسى.
كما أوضحت المذكرة أن شهادة اللواءين مرتضى
إبراهيم مدير إدارة الاتصالات وأبو السعود سكرتير حبيب العادلى تشير إلى أن
أية أحداث شهدتها الشوارع والميادين كانت وفقاً لتعليمات حبيب العادلى
لمساعديه فى اجتماع عقده معهم بعد انتهاء اجتماع "مبارك" معه الذى اتفق معه
فيه على التعامل مع المتظاهرين بالقوة.